رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة: المرأة شريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة

أكدت الدكتورة ريهام العاصي، رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة، أن خطاب عبد الفتاح السيسي يعكس اهتماماً واضحاً ومتزايداً من الدولة المصرية بالمرأة، مشيرةً إلى أن هذا الاهتمام يرتكز على تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وربط هذا التمكين بدورها كشريك رئيسي في صناعة مستقبل الوطن.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن المرأة تمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمع، ليس فقط باعتبارها نصفه، بل كونها المسؤولة عن تنشئة النصف الآخر وغرس قيم الانتماء والعمل والإنتاج.

الجمهورية الجديدة..شراكة حقيقية دون تمييز

وتابعت، أن المرأة المصرية عانت في عقود سابقة من التهميش وضعف التقدير لدورها، إلا أن المرحلة الحالية شهدت تحولاً جذرياً وشاملاً في أوضاعها، من خلال سنّ تشريعات تهدف إلى حمايتها من الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر والعنف والتحرش، إلى جانب تعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، سواء في البرلمان أو الحكومة، فضلاً عن دور المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة على مختلف الأصعدة.

وأشارت إلى أن هذا التحول لم يقتصر على التمكين في صورته التقليدية، بل شمل تغييراً حقيقياً في النظرة المجتمعية لدور المرأة ومكانتها.

تمكين حقيقي للمرأة المصرية

وفي سياق متصل، أوضحت العاصي أن ما تشهده الدولة يمثل نقلة حضارية ضمن بناء الجمهورية الجديدة، حيث أصبحت المرأة شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، لا مجرد عنصر مساعد.

سياسة حكيمة من القيادة السياسية

وأكدت أن الحوار المباشر بين القيادةالسياسية والمواطنات يعكس وجود قنوات تواصل مفتوحة تهدف إلى الوقوف على التحديات الواقعية التي تواجه المرأة والعمل على معالجتها، بما يعزز من دورها داخل الأسرة والمجتمع.

وشددت على أن تمكين المرأة يعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل ما يكفله الدستور المصري من حقوق لها في المشاركة السياسية والتمثيل النيابي والتصويت، إضافة إلى ما توفره الدولة من حماية قانونية وأمنية مستمرة.

طفرة تاريخية تعيد صياغة الدور النسائي

وفي المجمل، تعكس التطورات التي شهدتها أوضاع المرأة المصرية منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، تحولًا استثنائيًا تجاوز حدود الشعارات إلى واقع ملموس، حيث انتقلت المرأة من دائرة التهميش إلى صدارة المشهد الوطني.

وهذه الطفرة لم تكن فقط في نسب التمثيل أو حجم المكتسبات التشريعية، بل في إعادة صياغة الدور المجتمعي للمرأة كقوة إنتاج وتأثير حقيقية.

ومع استمرار هذا الزخم، تبدو المرأة المصرية اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى ترسيخ مكانتها كشريك أصيل في قيادة مسار التنمية وصناعة مستقبل أكثر توازنًا واستدامة.