شروط ترقية المعلمين وفق قانون التعليم.. ضوابط واضحة ومسار وظيفي محدد..مبيت
حدد قانون التعليم إطارًا دقيقًا لتنظيم الترقيات داخل الوظائف التعليمية، واضعًا مجموعة من الشروط والمعايير التي تضمن الكفاءة والاستحقاق، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية ورفع مستوى أداء المعلمين.
الشروط الأساسية للترقية
ونصت المادة (81) من قانون التعليم على مجموعة من الشروط الواجب توافرها للترقية إلى الوظائف التعليمية الأعلى، وتشمل:
استيفاء جميع متطلبات شغل الوظيفة المرقي إليها وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة.
قضاء مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو ما يعادلها، وذلك طبقًا للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم.
الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة الوظيفة الجديدة.
تحقيق تقييم أداء بمرتبة "فوق متوسط" على الأقل خلال السنتين السابقتين مباشرة للنظر في الترقية.
إجراءات الترقية
أوضح القانون أن اللائحة التنفيذية هي التي تتولى تحديد الإجراءات التفصيلية الخاصة بالترقيات، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين العاملين في المنظومة التعليمية.
الهيكل الوظيفي للمعلمين
بحسب المادة (71)، يتدرج جدول وظائف المعلمين في ست درجات وظيفية، تبدأ من:
معلم مساعد
معلم
معلم أول
معلم أول (أ)
معلم خبير
كبير معلمين
ويعكس هذا التدرج مسارًا مهنيًا واضحًا يتيح للمعلم فرص التطور والترقي وفقًا للكفاءة والخبرة.
اعتماد الوظائف والبطاقات الوصفية
ينص القانون على أن وزير التربية والتعليم هو المختص باعتماد جدول الوظائف التعليمية، وبطاقات الوصف الخاصة بها، مع إعادة تقييمها وترتيبها بشكل دوري.
كما يشمل القرار تحديد ما يقابل هذه الوظائف من تخصصات أخرى مثل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا، والصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
