تفاصيل أزمة اتحاد التجديف العربي وكواليس الجمعية العمومية والتحركات الأخيرة

كشف مصدر خاص، لـ موقع "تحيا مصر" عن تصاعد أزمة جديدة داخل أروقة الاتحاد العربي للتجديف، قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، في ظل تحركات وصفها بـ«المثيرة للجدل» تهدد بسيناريوهات تصعيدية داخل المنظومة، ويستعرض تحيا مصر التفاصيل. 

كواليس اتفاق خالد زين لنقل مقر الاتحاد العربي للتجديف من القاهرة إلى الكويت

وأكد المصدر أن الكويتي خالد محمد الفودري رئيس اتحاد التجديف الكويتي ونائب رئيس الاتحاد العربي، يقود تحركات بالتنسيق مع المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للتجديف الأسبق تستهدف التأثير على سير الجمعية العمومية، والعمل على عدم اكتمال النصاب القانوني، بما يقوم بتعطيل إجراء الانتخابات المقررة.

الجمعية العمومية لاتحاد العربي للتجديف 

وأوضح أن هذه التحركات تأتي في إطار محاولة منظمة لإفشال انعقاد الجمعية العمومية، من خلال التواصل مع عدد من الأعضاء، وإقناعهم بعدم الحضور اون لاين ، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل المشهد الانتخابي بالكامل.

وأضاف المصدر أن الأمر لم يتوقف عند حد تعطيل الانتخابات، بل امتد بحسب وصفه إلى طرح مقترحات بنقل مقر الاتحاد العربي للتجديف من مصر إلى الكويت، في خطوة قد تحدث تغييرًا جذريًا في خريطة إدارة اللعبة على المستوى العربي.

وأشار إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت يشهد فيه الاتحاد حالة من التوتر والانقسام، على خلفية الخلافات القائمة بشأن شرعية بعض الإجراءات والقرارات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بموقف خالد زين وإيقافه السابق.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأزمة، في ظل ترقب لما ستسفر عنه الجمعية العمومية، سواء من حيث اكتمالها أو تعثرها، وانعكاس ذلك على مستقبل الاتحاد العربي للتجديف.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العربي للتجديف تحت إشراف الادراني الدكتور باسل الشاعر عضو مجلس إدارة الاتحاد اللجان الأولمبية العربية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر تقنية الاتصال المرئي «زووم».

ويأتي اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق للجنة الأولمبية المصرية المرشح الوحيد على منصب الرئاسه ويحظى بدعم قوي جدا من اعضاء الجمعيه العموميه.

ويذكر أن المستشار خالد زين كان قد تم شطبه من اللجنة الأولمبية المصرية بقرار من الجمعية العمومية، وهو ما ترتب عليه إيقافه عن ممارسة أي أنشطة مرتبطة بالمنظومة الأولمبية، سواء على المستوى العربي أو الإفريقي.