لانتهاء مدة الإيجار دون استغلال
النيابة الإدارية تسترد 188 فدانا من إحدى شركات استصلاح وزراعة الأراضي
نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة غادة يونس، في تفعيل إجراءات استرداد قطعة أرض مملوكة للدولة من إحدى شركات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، تبلغ مساحتها نحو 188 فدانًا، وذلك عقب انتهاء مدة عقد الإيجار دون تحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وجاء ذلك خلال فحص الوحدة لشكوى مقدمة من أحد المستثمرين ضد المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تبين صدور قرار بإنهاء عقد الإيجار لمخالفة الغرض المخصص للأرض، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستردادها وإعادة طرحها للاستثمار.
وباشرت الوحدة التحقيقات من خلال دراسة التقارير الرقابية وسماع أقوال الأطراف المعنية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة، ما أسفر عن صدور قرار من جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة باسترداد الأرض الواقعة غرب طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، تمهيدًا لإعادة طرحها ضمن الفرص الاستثمارية.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود النيابة الإدارية لتعزيز الحوكمة وحماية المال العام، ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين، تماشيًا مع استراتيجية مكافحة الفساد ورؤية مصر 2030.
كما أكدت الوحدة استمرار استقبال شكاوى المستثمرين عبر قنواتها الرسمية، في إطار دعم الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
