لتقصيرهم في أداء عملهم.. محافظ الفيوم يحيل 16 مسؤولًا للنيابة في قضايا تمس المال العام

في خطوة حاسمة تعكس توجهات الدولة نحو تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد، قرر الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، إحالة 16 من مسؤولي الأملاك والزراعة والري والمساحة والشئون القانونية والإدارات الهندسية والجمعيات الأهلية، إلى جهات التحقيق المختصة، بسبب تقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية، وعدم الحفاظ على المال العام.
وأكد المحافظ أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على تطبيق القانون بكل حزم، والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بمقدرات الدولة، مشددًا على أن الإهمال أو التربح غير المشروع لن يتم التهاون معه، وأن المحاسبة ستكون رادعة لكل من يثبت تقصيره.
مخالفات جسيمة في أراضي أملاك الدولة
وكشفت التحقيقات عن تورط عدد من المسؤولين في السماح بتغيير نشاط أراضٍ مملوكة للدولة ومخصصة للزراعة، إلى البناء، دون الرجوع للجهات المختصة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لشروط التعاقد ويهدف لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وشملت قرارات الإحالة مسؤولي الأملاك بمجلس مدينة طامية والوحدة المحلية بقرية المظاطلي، إلى جانب مدير الجمعية الزراعية بالقرية، بعد ثبوت مسؤوليتهم عن تلك التجاوزات التي تمس هيبة الدولة وحقوقها.
أخطاء إدارية وتضليل في تقارير الفحص
كما طالت قرارات الإحالة لجنة فحص سابقة مكونة من 10 مسؤولين، تبين ارتكابهم أخطاء إدارية جسيمة أثناء معاينة قطعة أرض بقرية منشأة الجمال، ما أدى إلى إصدار تقارير وبيانات مخالفة للحقيقة على أرض الواقع.
وضمت اللجنة مسؤولين سابقين من جهات متعددة، بينها الإيرادات، والمساحة، والزراعة، والري، والشئون القانونية، والإدارة الهندسية، وهو ما يعكس حجم الخلل الإداري الذي استدعى تدخلًا حاسمًا من قبل المحافظ.
مخالفات في جمع التبرعات خارج الإطار القانوني
وفي سياق متصل، قرر محافظ الفيوم إحالة رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية بقرية فيديمين، وزوجته، وأحد أصدقائه، إلى النيابة العامة، بعد تورطهم في جمع تبرعات من المواطنين بالمخالفة لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
وشدد المحافظ على أن الدولة لن تسمح باستغلال العمل الأهلي كغطاء لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
رسالة حاسمة: لا تهاون مع الفساد أو الإهمال
واختتم محافظ الفيوم تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة مستمرة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تجاوزات، وأنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو الإخلال بواجباته الوظيفية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترسيخ قيم النزاهة والانضباط داخل الجهاز الإداري، وتحقيق الصالح العام، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويؤكد أن القانون فوق الجميع.