تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون حماية الآثار والبناء والتصالح في مخالفات البناء للنائب محمد عطية الفيومي
حصل موقع تحيا مصر على نسخة من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وتعديل بعض أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 183 لسنة 2023.
نص مشروع قانون حماية الآثار والبناء والتصالح في مخالفات البناء
وتقدم بمشروع القانون النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى موافقة مجلس النواب وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون 43 لسنة 1979 وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن انشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها الصادر بالقانون 187 لسنة 2023 قررالقانون الآتي نصه وقد اصدرناه:
المادة الأولى:
تضاف الى عجز المادة 3 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 الفقرة التالية:
تعتبر أراضى المنشآت والمبانى التى ينطبق عليها شروط التصالح طبقا لاحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 خارج اراضى خط التجميل المعتمد للأثر
المادة الثانية:
تضاف الى المادة الثانية من مواد اصدار قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فقرة ثالثة برقم (ج) تنص على:
(ج): الاراضي الواقعة خارج الاحوزه العمرانية التي صدر بشأنها قرار نهائي بقبول التصالح طبقا لاحكام القانونين رقمى 17 لسنة 2019 ؛ 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها.
ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار اليها فى البنود (أ) ؛ (ب) ؛ (ج) صدور ترخيص طبقا لاحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
يستبدل بنص المادة الثالثة من مواد الاصدار : الفقرة التاسعة من المادة (2) بند (أ) ؛ الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون 187 لسنة 2023 باصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها النصوص الآتية
المادة الثالثة: (اصدار)
يجوز في المخالفات التي كان محلها اعمده او حوائط او اعمده و حوائط او اعمده واسقف فقط والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الاوضاع في ظل احكام القانون 187 لسنة 2023 و القانون 17 لسنة 2019 أن يتم تعديل القرار دون اى رسوم والتصريح باستكمال الدور داخل ذات المسطح المتصالحعليه وبذات الارتفاع وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون المرافق.
المادة 2
المخالفات فى الحالات الاستثنائية المشار اليها فى البنود أ؛ ب؛ ج من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار اليه.
المادة (6) فقرة ثانية:
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء من المدة المشار اليها بالفقرة الأولى من هذه الماده لمده مماثلة لا تجاوز في مجموعها خمس سنوات.
المادة الرابعة
ينشرهذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
تطبيق نبض