تحيا مصر ينشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون العمالة المنزلية بعد إحالته إلى اللجنة المختصة بالبرلمان
ينشر موقع تحيا مصر تفاصيل مشروع قانون العمالة المنزلية في جمهورية مصر العربية المقدم من النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب، وذلك بعدما تم إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته.
ويعرّف القانون العمالة المنزلية بأنها كل من يؤدي عملاً داخل المنازل مثل (الطهاة، السائقين، المربيات، الحراس، ومقدمي الرعاية)، كما يحدد مفهوم صاحب العمل، ومكاتب التشغيل، وعقد العمل، وتسري أحكامه على جميع العاملين في هذا القطاع، سواء مصريين أو أجانب، وكذلك أصحاب العمل ومكاتب التشغيل.
شروط التشغيل والتعاقد
وشمل مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، أن يشترط ألا يقل سن العامل عن 18 عامًا، مع إمكانية الاستثناء حتى 16 عامًا بشروط محددة تتعلق بساعات العمل وطبيعة المهام، ويلزم القانون بإبرام عقد عمل مكتوب يتضمن كافة البيانات الأساسية (الأجر، ساعات العمل، الإجازات، مدة التعاقد، طبيعة العمل)، على أن يتم تحريره من عدة نسخ معتمدة.
حقوق وواجبات العمالة المنزلية
يشمل مشروع القانون على أن يكفل القانون للعامل المنزلي حقوقًا أساسية، أبرزها: أجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، ويوم راحة أسبوعي مدفوع، وإجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا، و بيئة عمل آمنة وصحية، والحماية من العنف أو الإهانة، والتمتع بالتأمين الصحي والاجتماعي، وفي المقابل، يلتزم العامل بأداء عمله بأمانة، واحترام تعليمات صاحب العمل في إطار القانون، والحفاظ على ممتلكاته وسرية معلوماته.
تنظيم مكاتب التشغيل
ينص مشروع القانون على ان يحظر مزاولة نشاط تشغيل أو استقدام العمالة المنزلية دون ترخيص رسمي، كما تُلزم مكاتب التشغيل بالتحقق من كفاءة العاملين، وتوفير التدريب اللازم، وضمان حقوق الطرفين، وعدم فرض رسوم غير مبررة.
فض المنازعات والعقوبات
يضع القانون آلية واضحة لتسوية النزاعات تبدأ بالجهة الإدارية خلال 21 يومًا، ثم الإحالة إلى المحكمة العمالية عند تعذر الحل، كما يحدد عقوبات مالية متفاوتة على المخالفات، تشمل تشغيل العمال في أعمال خطرة، أو حرمانهم من حقوقهم، أو مخالفة شروط التعاقد.
الأحكام الختامية
يلزم القانون بإصدار لائحته التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، لتحديد آليات التطبيق بشكل تفصيلي.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
