النائبة نشوى الشريف: تعديل قانون الأنشطة النووية يعزز التراخيص والرقابة دون أعباء جديدة
قالت النائبة نشوى الشريف، إن مشروع قانون الأنشطة النووية والإشعاعية يمثل أداة حيوية لضمان جاهزية الدولة في إدارة الأنشطة النووية والإشعاعية.
وأضافت أن العالم لا ينتظر أحدًا، وبالتالي يجب أن تمتلك مصر أدوات تشريعية متطورة ومستندة إلى دراسات وتقارير وأبحاث، تمكن الهيئة من إصدار التراخيص بسهولة مع ضمانات الرقابة اللازمة.
التيسيرات الضرورية لتسهيل إصدار التراخيص
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، يمنح الهيئة التيسيرات الضرورية لتسهيل إصدار التراخيص، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، يأتي مشروع القانون في إطار فلسفة تشريعية تستهدف تطوير المنظومة القانونية الحاكمة للأنشطة النووية والإشعاعية، بما يعزز كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء مهامها الرقابية بشكل أكثر فاعلية، خصوصًا في ضوء الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي.
المشروع يضمن عدم زيادة أي رسوم على المواطنين
وأشارت إلى أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الرقابة الفعالة والبعد الاستثماري، من خلال إنشاء سجل إلكتروني موحد لحصر المواد المشعة وأنواعها وأغراض استخدامها، بما يعزز الشفافية ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمارات.
وأكدت أن المشروع يضمن عدم زيادة أي رسوم على المواطنين، مع مراعاة استثناء أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المستخدمة في المجال الطبي، دعمًا لقطاع الرعاية الصحية، مؤكدًا أن مصر تقترب من جني ثمار مشروعها النووي.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
