عنق الزجاجة القاتل.. لماذا تتردد واشنطن في كسر حصار مضيق هرمز؟
بسبب مضيق هرمز يعيش الاقتصاد العالمي لحظات حبس أنفاس حقيقية مع استمرار أزمة الوقود العالمية التي عصفت بالأسواق إثر التوترات العسكرية الأخيرة.
في قلب هذه العاصفة يقبع مضيق هرمز الاستراتيجي الذي بات مغلقا عمليا أمام حركة التجارة البحرية إثر استهداف السفن التجارية. هذا الممر المائي الضيق تحول إلى ساحة تصفية حسابات ومحور صراع يهدد شريان الطاقة.
حسب تقرير لصحيفة اندبندنت عربية استند إلى تحليلات الخبيرة في الشؤون البحرية جينيفر باركر، فإن الأزمة بدأت تتصاعد منذ أواخر فبراير الماضي مع اندلاع المواجهات. وقد دفع هذا التصعيد الخطير الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى توجيه إنذار نهائي لإعادة فتح الممر المائي، مناشدا حلف شمال الأطلسي التدخل لحماية شحنات النفط والغاز.
تعتبر الطبيعة الجغرافية للمنطقة العامل الأهم في تعقيد أي تدخل عسكري حاسم. فالسيطرة الإيرانية الواضحة على الجزء الشمالي من مياه الخليج وخليج عمان تمنح طهران تفوقا استراتيجيا يتيح لها استخدام أسلحة منخفضة الكلفة. هذا القرب الجغرافي الشديد يجعل من السهل إطلاق الطائرات المسيرة لاستهداف أي سفينة تحاول العبور وسط هذه التوترات.
قبل اندلاع هذه الحرب الضروس، كان يمر عبر هذا الشريان المائي ملايين البراميل من النفط الخام يوميا، ليمثل نقطة الاختناق الأكثر حساسية في العالم. هذا الاعتماد العالمي المطلق جعل من السيطرة عليه ورقة ضغط سياسية واقتصادية لا تقدر بثمن، مما يفسر الذعر الذي اجتاح أسواق المال والأعمال فور توقف الإمدادات.
ولجعل الملاحة التجارية آمنة مجددا، يتطلب الأمر حملة عسكرية معقدة تنقسم إلى مرحلتين أساسيتين. تتمثل المرحلة الأولى في تحييد القدرة الهجومية بالكامل، وهو ما يعني إما إجبار طهران سياسيا وعسكريا على وقف هجماتها، أو اللجوء إلى تدمير البنية التحتية العسكرية، من رادارات ومنظومات قيادة وسيطرة ومخازن أسلحة متناثرة على طول الساحل.
تمتلك الولايات المتحدة الأميركية قدرات جوية واستخباراتية هائلة تمكنها من رصد وتدمير العديد من هذه الأهداف الحيوية. لكن التحدي الأكبر يكمن في الطائرات المسيرة التي يمكن تخزينها وإطلاقها من أي مكان تقريبا دون الحاجة لمنشآت ضخمة. هنا تصبح المعلومات الاستخباراتية الدقيقة هي العامل الحاسم والوحيد لضمان نجاح أي ضربة استباقية محتملة.
تحديات تأمين الملاحة وحرب الاستنزاف
بعد تقليص المخاطر عبر حملات القصف المكثفة، تبرز المرحلة الثانية المتمثلة في طمأنة السفن التجارية لاستئناف رحلاتها. هذه الطمأنة ليست مجرد وعود سياسية، بل تتطلب نشر أسطول متكامل من طائرات الإنذار المبكر المحمولة جوا، وطائرات الدورية البحرية لتمشيط المياه بدقة ومراقبة النشاط على امتداد السواحل المطلة على هذا الممر الحيوي.
لا يتوقف الأمر عند المراقبة، بل يجب نشر أسراب من المقاتلات الحربية لتنفيذ دوريات جوية قتالية مستمرة على مدار الساعة. كما يجب إبقاء المروحيات الهجومية في حالة تأهب قصوى للتدخل السريع لصد أي هجوم مباغت. وعلى سطح الماء، ستكون الحاجة ماسة لنشر سفن حربية ترافق القوافل التجارية خطوة بخطوة.
هذه المرافقة البحرية تفرض أعباء لوجستية وعسكرية هائلة لا يمكن الاستهانة بها. فكل سفينة تجارية عملاقة تحتاج إلى سفينة حربية أو اثنتين لتوفير حماية فعالة من الهجمات. وإذا تم تجميع السفن في قوافل كبيرة لتقليل عدد المرافقين، فإنها تصبح أهدافا دسمة ومغرية، ما لم تكن القدرات الهجومية للخصم قد شلت تماما.
تبرز هنا معضلة تشتيت الموارد العسكرية التي تقلق القيادة الأميركية. فأي محاولة جادة لتأمين مضيق هرمز ستسحب تلقائيا الأصول العسكرية الثمينة من طائرات وسفن مطلوبة لتحقيق أهداف استراتيجية أخرى. هذا التشتت يضعف الموقف العسكري العام ويجعل القوات عرضة للاستنزاف البطيء في مسرح عمليات بحري شديد التعقيد ومحفوف بالمخاطر اليومية المستمرة.
لتأمين عبور القوافل، لا يكفي السيطرة على المياه فحسب، بل يجب تأمين اليابسة المجاورة التي تنطلق منها التهديدات. هذا يعني الحاجة المحتملة لتدخلات برية أو وحدات عمليات خاصة لتنفيذ مداهمات سريعة على السواحل المعادية. وهي خيارات عسكرية بالغة التعقيد وتضع حياة الجنود الأميركيين في دائرة الخطر المباشر والمحقق.
معضلة الألغام وحرب الأعصاب
يرتفع منسوب الخطر بشكل جنوني إذا ما تم التأكد من وجود ألغام بحرية في المياه الضحلة للممر. حينها ستضطر القوات البحرية إلى تنفيذ عمليات كاسحة وواسعة النطاق تستغرق أسابيع أو ربما أشهرا طويلة. وحتى الاشتباه بوجودها يكفي لعرقلة الملاحة ونشر الذعر بين شركات الشحن البحري التي ترفض المخاطرة بسفنها وطواقمها.
في واقع الأمر، تلعب الحرب النفسية دورا حاسما في هذا السياق المتوتر. فلا يتطلب الأمر زرع حقول ألغام فعلية، بل يكفي خلق انطباع قوي بوجودها لردع السفن المدنية. هذا التكتيك يصيب حركة الملاحة بالشلل التام، حيث تتجنب الناقلات العملاقة عبور المنطقة خوفا من الكوارث البيئية والخسائر المادية والبشرية الفادحة.
ومع ذلك، فإن نشر الألغام على نطاق واسع يحمل مخاطر عكسية جسيمة على طهران نفسها. فالاقتصاد الإيراني يعتمد بشكل أساسي على تصدير النفط من جزيرة خرج عبر مضيق هرمز بالتحديد. ورغم وجود موانئ أخرى، إلا أنها غير مؤهلة لاستيعاب الناقلات العملاقة، مما يعني أن تلغيم المياه سيخنق التجارة الإيرانية في المقام الأول.
ظهرت تقارير تتحدث عن احتمالية استخدام ألغام صوتية متطورة تنفجر بناء على البصمة الصوتية لمحركات السفن. ورغم تطور هذه التقنية ووجودها الفعلي، إلا أنه يصعب جدا برمجتها لتمييز السفن الصديقة من المعادية بدقة متناهية. هذا النقص في التمييز الدقيق يجعل هذه الألغام خطرا عشوائيا يهدد كافة السفن دون استثناء في المنطقة.
يضاف إلى ذلك صعوبة جمع وتحديث بيانات البصمات الصوتية لآلاف السفن التجارية المتنوعة التي تعبر المنطقة يوميا. في بيئة بحرية مزدحمة وديناميكية، تصبح إدارة حقل ألغام صوتي مهمة شبه مستحيلة تقنيا. ورغم قدرة أي قارب صيد على رمي الألغام، إلا أن شبكات المراقبة الأميركية قادرة غالبا على رصد هذه التحركات المشبوهة.
أسراب المسيرات واصطياد السفن
أثبتت الطائرات المسيرة أنها السلاح الأكثر إزعاجا وخطورة في هذه المواجهة المفتوحة. فقد تم استخدام أجيال متنوعة من المسيرات الجوية والزوارق البحرية المسيرة عن بعد لضرب ناقلات النفط التجارية بدقة. هذا التكتيك غير المتماثل يخلق حالة من الرعب المستمر ويرهق الدفاعات التقليدية المصممة لمواجهة تهديدات عسكرية كلاسيكية ومباشرة من جيوش نظامية.
مقارنة بالصواريخ الباليستية أو المجنحة، تمثل المسيرات كابوسا حقيقيا لقوات الدفاع الجوي الإسرائيلية والأميركية. فهي لا تحتاج إلى منصات إطلاق ضخمة أو مصانع معقدة يسهل رصدها عبر الأقمار الصناعية. يمكن تصنيعها في ورش صغيرة وتجميعها بسرعة وإطلاقها من أي بقعة مخفية، مما يجعل عملية رصدها واصطيادها قبل الإقلاع أمرا في غاية الصعوبة.
تعتمد هذه المسيرات على تقنيات توجيه حديثة وأنظمة ملاحة دقيقة تجعلها قادرة على التحليق على ارتفاعات منخفضة جدا لتفادي الرادارات المتقدمة. وعند اقترابها من الهدف، تتحول إلى مقذوفات انتحارية محملة بالمتفجرات، قادرة على إحداث أضرار بالغة في هياكل الناقلات التجارية غير المجهزة بأي أنظمة دفاعية لصد هذا النوع من الهجمات.
أمام هذا التهديد المتدحرج، تقتصر الخيارات العسكرية المتاحة على توجيه ضربات انتقائية ومحدودة. يمكن للمقاتلات استهداف بعض مستودعات التخزين ومواقع الإطلاق المكشوفة على طول الخط الساحلي المتعرج. لكن هذه الضربات، مهما بلغت دقتها، لا تكفي لاقتلاع التهديد من جذوره، بل تساهم فقط في تقليل وتيرة الهجمات وتخفيف الضغط مؤقتا على الممرات البحرية.
هنا تبرز الحسابات الباردة لمعادلة التكلفة والعائد في أروقة صنع القرار العسكري. فكل مدمرة أميركية تحمل على متنها مئات البحارة والجنود الذين يعتبرون أهدافا محتملة لأي زورق مفخخ أو طائرة مسيرة. التساؤل الملح هو ما إذا كانت المخاطرة بأرواح هؤلاء مبررة قبل القضاء التام على مصادر التهديد المنتشرة على السواحل المقابلة.
الأولويات الاستراتيجية وحسابات الردع
وسط كل هذه التعقيدات التكتيكية والميدانية، تظل الأهداف الاستراتيجية الكبرى هي المحرك الأساسي للتحركات الأميركية. فرغم الجدل الداخلي حول جدوى تغيير الأنظمة، حددت الإدارة الأميركية أولوياتها العسكرية بوضوح صارم. ويأتي على رأس هذه الأولويات تدمير القدرات النووية التي تعتبر التهديد الوجودي الأكبر، تليها القدرة على إنتاج وإطلاق الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.
يضاف إلى هذه الأهداف الاستراتيجية تفكيك شبكة الوكلاء الإقليميين، وهو ما تجلى في الضربات العنيفة التي استهدفت التنظيمات المسلحة في المنطقة منذ أسابيع. أما تحييد القوة البحرية النظامية فقد تم إنجازه إلى حد بعيد. هذه الأهداف المتشعبة تستهلك الجزء الأكبر من القدرات النارية والموارد اللوجستية للقوات المتحالفة في هذه الحرب.
يتطلب ضرب المنشآت النووية والصاروخية المحصنة جيدا والمبنية في أعماق الجبال حشدا غير مسبوق للطائرات والقنابل الخارقة للتحصينات. وقد أثبتت التجارب السابقة أن مثل هذه العمليات تستنزف القدرات الجوية بشكل هائل. لذلك، فإن الانجرار نحو معركة جانبية وطويلة الأمد في مضيق هرمز سيعني حتما التضحية بالقدرة على إنجاز الأهداف الاستراتيجية الأهم.
تبقى أزمة تأمين الممرات المائية درسا قاسيا في حدود القوة العسكرية التقليدية أمام الجغرافيا المعقدة وحرب العصابات البحرية. ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز، يبدو أن العالم سيضطر للتعايش مع أزمة الطاقة لفترة أطول، بينما تحسب واشنطن خطواتها بدقة متناهية تجنبا للغرق في مستنقع استنزاف بحري قد يغير موازين القوى.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
