"صناعة النواب" تضع خارطة طريق للسياسات المالية والنقدية.. و"المالية" تعلن إطلاق حزمة تيسيرات ضريبية جديدة لدعم الإنتاج

عقدت لجنة الصناعة جلسة استماع اليوم برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي رئيس اللجنة، بحضور السيد وزير المالية، وممثلين عن البنك المركزي المصري، وممثلين عن وزارة الصناعة واتحاد الصناعات، جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية رجال الأعمال وجمعية المستثمرين، جلسة استماع لمناقشة واستعراض السياسات المالية والنقدية الداعمة للقطاع الصناعي و تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الراهنة وتاثيرها على القطاع الصناعي.

"صناعة النواب" تضع خارطة طريق للسياسات المالية والنقدية.. و"المالية" تعلن إطلاق حزمة تيسيرات ضريبية جديدة لدعم الإنتاج

استهلت اللجنة أعمالها باستعراض ومتابعة جاهزية التدابير الحكومية لمواجهة التحديات العالمية؛ مع التركيز على ثلاثة محاور استراتيجية تتضمن ضمان استدامة إمدادات الطاقة، وتأمين سلاسل التوريد، وتذليل عقبات تدفق النقد الأجنبي، وذلك لضمان عدم توقف عجلة الإنتاج وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي المصري.

وقد اكد وزير المالية على أهمية وحساسية الوقت الراهن مؤكدا على أن ملف الطاقة والأمن الغذائي ملفات شديدة الحساسية والخطورة مضيفا أن لدينا عقود ممتده تؤمن إحتياجاتنا فى قطاع الكهرباء أو المنتجات البترولية خلال الفترة القادمة.

كما أكد أن هناك إهتمام وقدرة على دعم وتيسير توفير المواد الخام الخاصة بالعملية الصناعية وتوفير العملة الأجنبية ووجود غطاء من العملة يؤمن الموقف في ظل الأوضاع الحالية في تلك الفترة.

أكد الدكتور عصام عمر، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي، أن التنسيق الفعال مع وزارة المالية إبان أزمة كورونا قد صقل الخبرات المؤسسية في إدارة الأزمات بكفاءة اقتصادية عالية، مؤكداً أن الاحتياطي النقد الأجنبي مؤمن بشكل كامل وقادر على استيعاب تداعيات الظروف الراهنة لضمان استقرار الأسواق

"صناعة النواب" تضع خارطة طريق للسياسات المالية والنقدية.. و"المالية" تعلن إطلاق حزمة تيسيرات ضريبية جديدة لدعم الإنتاج

وتناولت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، حزمة السياسات المالية والنقدية اللازمة لدعم النشاط الصناعي؛ حيث شدد رئيس اللجنة على ضرورة إعادة صياغة التعريفة الجمركية بما يخدم توافر مدخلات الإنتاج وخفض كلفة التصنيع، بالتوازي مع تفعيل آليات الإفراج الجمركي الفوري لضمان استمرارية دوران عجلة الإنتاج دون معوقات."

أوصت اللجنة بضرورة هيكلة المبادرات التمويلية لتكون مشروطة بـ توطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة، مع التشديد على ضرورة الصرف الفوري لـ رد الأعباء التصديرية لتوفير السيولة اللازمة للمصانع، وربط كافة الإعفاءات الضريبية بـ معدلات التوسع الفعلي.

شددت لجنة الصناعة على حتمية تيسير النفاذ إلى التمويل وخفض أعبائه المالية، كركيزة أساسية لتمكين المنشآت الصناعية من التوسع وزيادة قدرتها التنافسية، مع التأكيد على ضرورة صياغة سياسات نقدية مرنة تحقق التوازن الهيكلي بين كبح التضخم وضخ السيولة اللازمة لتحفيز الإنتاج.

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كوجك وزير المالية توجهات الوزارة لدعم القطاع الصناعي، مؤكدًا أنه سيتم إرسال حزم جديدة من التيسيرات الضريبية والجمركية إلى اللجنة، هذا إلى جانب ما تتضمنه الموازنة العامة الجديدة من مخصصات لمساندة الصناعة، موضحًا أن هذه الحزمة تمثل المرحلة الثانية بعد نجاح الحزمة الأولى، مع الإشارة إلى وجود حزم إضافية جارٍ الإعداد لها.

ولفت وزير المالية إلي أن أفضل أمر لخفض زمن الإفراج الجمركى وضمان الحوكمة هو أن ندخل منظومة مخاطر، وهى المنظومة التى تختصّ بإجراءات الإفراج وان يكون هناك قوائم بالشركات سليمة التعامل مما يسهل عملية الإفراج وهو ما سيؤدى إلى نقلة كبيرة بالإفراجات الجمركية.

وأضاف وزير المالية أنه سيقوم بالتعاون مع وزارة الصناعة وممثلي البنك المركزي المصري لعقد إجتماع خلال الأسبوع الجاري، وذلك للوقوف على كافة التحديات التي تواجه مبادرات القطاع الصناعي والعمل على إيجاد حلول عملية لها في أقرب وقت.

كما أشار الوزير إلى توجه الوزارة نحو توسيع قاعدة التسهيلات الضريبية، على أن يتم ربط الحصول على الحوافز بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويضمن توجيه الدعم لمستحقيه.

وفي سياق دعم دمج الاقتصاد غير الرسمي، أوضح الوزير أنه سيتم تقديم مجموعة من الحوافز من خلال جهاز تنمية المشروعات،

وفي ختام الاجتماع، أكدت لجنة الصناعة استمرار متابعتها لكافة ملفات دعم القطاع الصناعي، والعمل بالتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية على تطوير سياسات متكاملة ومستدامة، تعزز من تنافسية الصناعة الوطنية وتدعم نموها في ظل التحديات الإقليمية والدولية.