السجن المشدد 15 عامًا لسائق و6 سنوات لطالب طب لإدانتهما بالاتجار في أقراص «الأوكسي» بالمنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بمعاقبة سائق يعمل بديوان عام المحافظة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة طالب بكلية الطب بالسجن 6 سنوات، بعد إدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك على خلفية ضبطهما وبحوزتهما كميات كبيرة من عقار «الأوكسيكودون» المخدر بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عاكف أحمد، وعضوية المستشارين محمد عمر عبدالجواد ومحمود محمد خليفة، وأمانة سر أحمد مجر، في القضية رقم 12705 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 4289 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.

قرار النيابة 

وكان المستشار الدكتور مصطفى عبدالباقي تركبا، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، وهما «وحيد..و.ف.ع» (45 عامًا)، سائق بديوان عام محافظة الدقهلية، و«محمد.م.ع» (19 عامًا)، طالب بكلية الطب بجامعة بورسعيد، لاتهامهما بحيازة وإحراز جوهر مخدر «أوكسيكودون» بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشفت تحقيقات النيابة، المدعومة بتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، أن المتهم الأول اتخذ من نشاط الاتجار بالمواد المخدرة وسيلة لتحقيق أرباح غير مشروعة، مستخدمًا سيارة تحمل لوحات معدنية (د ع ط 8743) في ترويج المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بجوار السيارة بشارع قناة السويس، حيث عُثر بحوزتهما على 560 قرصًا من عقار الأوكسيكودون، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتفين محمولين.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهما الإجرامي. كما أرشد المتهم الثاني عن كمية أخرى من ذات العقار مخبأة أعلى سطح مسكنه، حيث تم ضبط 1260 قرصًا إضافيًا.

اعترافات المتهمين 

وأظهرت التحقيقات اعتراف المتهم الأول بملكية الهاتف المحمول المضبوط وبممارسته نشاط الاتجار في المواد المخدرة، فيما قرر المتهم الثاني أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من والده لتسليم المضبوطات إلى المتهم الأول تمهيدًا لترويجها.

كما أسفر فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول عن وجود رسائل ومحتويات أكدت تورطه في نشاط الاتجار، وهو ما عزز أدلة الاتهام التي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت الاتهامات في حق المتهمين استنادًا إلى اعترافاتهما، وتحريات أجهزة مكافحة المخدرات، والأدلة الفنية المضبوطة، لتقضي بمعاقبتهما بالعقوبات سالفة الذكر