اجتماع مرتقب بالشيوخ لبحث طلب الحمامصي بشأن كشف ثغرات قانون المواريث الأحد المقبل

تستعد اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لعقد اجتماع لمناقشة طلب النائب أحمد سمير حامد الحمامصي بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون المواريث.

موعد الاجتماع وأهدافه

ومن المقرر عقد الاجتماع عقب الجلسة العامة يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، حيث يستهدف تقييم مدى فعالية تطبيق القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، بعد تعديله بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والوقوف على التحديات العملية المرتبطة بتنفيذه.

السيد البدوي يهاجم “شيوخ الوفد” ويصف فصل قيادات الهيئة العليا بـ “الخلية الإرهابية”

الوحدة الوطنية في أبهى صورة.. شيوخ وقسوس يصطحبون بعض إلى إحدى اللجان الانتخابات بالقليوبية (صور)

دراسة الأثر التشريعي

وكان النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، قد تقدم بدراسة الأثر التشريعي للقانون في إطار دعم إنفاذه وحماية الحقوق القانونية للإناث، حيث وافق المجلس على إحالة الدراسة إلى اللجنة المختصة لمناقشتها، تمهيدًا لرصد أوجه القصور واقتراح حلول تشريعية وإجرائية.

رصد تعديات على حقوق الإناث

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للدراسة وجود تعديات متكررة على حقوق النساء في الميراث، خاصة في الميراث العقاري، رغم وضوح النصوص القانونية، حيث تشمل هذه الممارسات الامتناع عن التسليم، والمماطلة، واستغلال الثغرات القانونية، إلى جانب الضغوط الاجتماعية التي قد تؤدي إلى تنازل قسري عن الحقوق.

تحديات التطبيق العملي

وأشار الحمامصي إلى أن خطورة المشكلة تتزايد في النزاعات العقارية، نتيجة تداخل الأعراف الاجتماعية مع بطء الإجراءات القانونية، مما يجعل النساء في موقع أضعف رغم امتلاكهن حقوقًا قانونية واضحة.

هدف سد الفجوة بين النص والتطبيق

وأكد أن الدراسة تستهدف سد الفجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي، وتحويل القوانين إلى أدوات فعالة لتحقيق العدالة، مع التأكيد على أن الدراسة لا تمس الأحكام الشرعية، بل تركز على تحسين آليات التنفيذ والحماية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مناقشة هذا الملف تأتي في إطار الدور الدستوري لمجلس الشيوخ في دعم العدالة الاجتماعية وتعزيز حماية الحقوق، خاصة حقوق الإناث التي يكفلها الدستور والقانون.