السكرتير العام يترأس اجتماع اللجنة الدائمة للكهرباء لمتابعة المديونيات وترشيد الاستهلاك

في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، عقد الأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا موسعًا للجنة الدائمة للكهرباء، لمتابعة موقف المديونيات والمطالبات المالية الخاصة باستهلاك الكهرباء والإنارة العامة، وذلك في ضوء خطة الدولة لترشيد الاستهلاك وتحقيق الانضباط المالي داخل الأجهزة الحكومية.

حضور موسع لممثلي الجهات المعنية

شهد الاجتماع حضور المهندس محمود سعد رئيس اللجنة الفنية للكهرباء، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية، ومديري إدارات الشؤون القانونية والمالية والموازنة بديوان عام المحافظة. كما شارك مسؤولو قطاع كهرباء بني سويف، ومسؤولو المطالبات والمديونيات، إضافة إلى ممثلي مديريات الخدمات المختلفة، من بينها التنظيم والإدارة، التموين، القوى العاملة، الزراعة، الطب البيطري، الطرق والنقل، الإسكان، الصحة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، في إطار تنسيق الجهود بين كافة القطاعات المعنية.
مراجعة شاملة لموقف المديونيات

تناول الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لموقف المديونيات المستحقة لشركة الكهرباء لدى عدد من الجهات الحكومية والوحدات المحلية، حيث تم الوقوف على حجم المتأخرات وأسباب تراكمها، مع التأكيد على ضرورة إعداد حصر دقيق ومحدث لكافة المديونيات، لضمان التعامل معها بشكل منظم وفعال.

آليات السداد وتسوية المستحقات

ناقش السكرتير العام مع الحضور عددًا من المقترحات والآليات التي من شأنها تسهيل عملية سداد المديونيات، بما يحقق التوازن بين الالتزامات المالية للجهات الحكومية واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر. وتم التأكيد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للسداد، والعمل على جدولة المستحقات المتأخرة وفقًا للضوابط المنظمة.

لتأكيد على ترشيد استهلاك الكهرباء

شدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في المباني الحكومية والمنشآت العامة، من خلال تطبيق إجراءات عملية تسهم في خفض الاستهلاك، مثل الاستخدام الأمثل للإضاءة، وإطفاء الأجهزة غير المستخدمة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة البديلة كلما أمكن.

توجيهات بتكثيف المتابعة والرقابة

وفي ختام الاجتماع، وجه السكرتير العام بضرورة تكثيف أعمال المتابعة والرقابة الدورية على استهلاك الكهرباء داخل كافة الجهات الحكومية، مع إعداد تقارير دورية توضح معدلات الاستهلاك، ونسب الالتزام بخطط الترشيد، بما يسهم في تحقيق الانضباط المالي وتقليل الأعباء على الموازنة العامة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق لتحقيق الصالح العام.