مفتي الجمهورية يدين تشريعات إعدام الأسرى الفلسطينيين.. تحذير من انتهاك صارخ للإنسانية

أعرب نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، عن إدانته الشديدة واستنكاره لما يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي من إقرار تشريعات تسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، وتعكس توجهًا خطيرًا نحو شرعنة العنف وتبرير الانتهاكات الجسيمة بحق الأبرياء.

 رفض قاطع لمحاولات شرعنة القتل

وشدد مفتي الجمهورية على أن تقنين القتل ومنحه غطاءً قانونيًا لا يمنحه أي مشروعية، بل يكشف عن إصرار واضح على الاستمرار في سياسات القمع والتنكيل.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل تحديًا صريحًا لكل القيم الإنسانية والأعراف الدولية، واستخفافًا واضحًا بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، مؤكدًا رفضه التام لأي إجراءات تستهدف النيل من حقوق الشعب الفلسطيني.

 حماية الأسرى مسؤولية دولية

وأكد أن الأسرى الفلسطينيين يتمتعون بحقوق تكفلها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، والتي تضمن لهم الحماية الكاملة من أي انتهاكات أو عقوبات غير إنسانية.

ودعا إلى ضرورة التصدي لهذه السياسات ووقفها فورًا، باعتبارها تهديدًا مباشرًا لمبادئ العدالة والإنسانية.

 دعوة عاجلة للتحرك الدولي

ووجّه مفتي الجمهورية نداءً إلى المجتمع الدولي، وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية، بضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات.

كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه السياسات، والعمل على حماية الأبرياء من مصير قاسٍ، بما يعيد الاعتبار لمنظومة العدالة الدولية ويحفظ كرامة الإنسان.