المصري الديمقراطي يدين القانون الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بشأن فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين

أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأشد العبارات القانون الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بشأن فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين مدانين أمام المحاكم العسكرية، باعتباره تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، التي تُلزم سلطة الاحتلال بضمان حماية الأسرى والمعتقلين، ومعاملتهم معاملة إنسانية، وتحظر أي إجراءات أو عقوبات تنتهك الحق في الحياة أو تُفرض في ظل منظومة قضائية تفتقر إلى العدالة والحياد والضمانات القانونية الكاملة.

 تصعيد بالغ الخطورة وانتهاك لقواعد القانون الدولي

ويؤكد الحزب أن هذا القانون لا يمكن فصله عن سياق أوسع من الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والمحاكمات غير العادلة، وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، فضلًا عن تكريس التمييز القانوني بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما يرقى إلى نمط من الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة الدولية.

وحذر الحزب من خطورة استغلال أجواء الحرب والتصعيد في المنطقة لتمرير تشريعات وممارسات أكثر تطرفًا، من شأنها تكريس سياسة العقاب الجماعي، وتوسيع نطاق الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية، بما يقوض أي أفق للعدالة أو الاستقرار أو السلام العادل.

الحزب المصري الديمقراطي يدين حصار أمريكا لكوبا: كارثة إنسانية تهدد الصحة والطاقة وتفاقم معاناة المدنيين

الهيئة البرلمانية المصري الديمقراطي تعلن حضور اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء الهيئات البرلمانية

إضفاء غطاء تشريعي على القتل 

كما رأى الحزب أن هذا القانون يمثل سابقة خطيرة في إضفاء غطاء تشريعي على القتل تحت سلطة الاحتلال، ويعكس نزعة انتقامية وعنصرية تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتفتح الباب أمام مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. 

ودعا الحزب المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التحرك العاجل لوقف هذا المسار الخطير، وممارسة الضغوط القانونية والدبلوماسية اللازمة لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات جسيمة أو جرائم ترتكب بحق الفلسطينيين.

وأكد أن احترام القانون الدولي الإنساني ليس خيارًا سياسيًا، بل التزام قانوني وأخلاقي لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف، ولا يجوز تحويله إلى نصوص تشريعية تمنح الاحتلال غطاءً قانونيًا لمزيد من القمع وسفك الدماء.