سحر البزار تسائل وزير المالية حول التزام الجهات الحكومية بتخصيص 20% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكدت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يعد خيارا أو رفاهية، بل أصبح ضرورة اقتصادية في ظل التحديات العالمية الراهنة وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.
دعم المشروعات ضرورة اقتصادية
وأوضحت البزار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الحقيقي، نظرًا لدورها في توفير فرص العمل، وتحريك عجلة السوق، والمساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية داخل الدولة.
سؤال برلماني إلى وزير المالية
وفي هذا الإطار، وجهت عضو مجلس النواب سؤالا إلى وزير المالية بشأن مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق النسب التي حددها القانون لصالح هذه المشروعات، والتي تنص على تخصيص 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
استفسارات حول نسب التنفيذ
وتضمن السؤال البرلماني عددًا من المحاور الأساسية، من بينها مدى التزام الجهات الحكومية فعليًا بهذه النسب، وما هي معدلات التنفيذ السنوية التي تحققت خلال الفترة من 2021 إلى 2025، مع تحديد الجهات التي التزمت والجهات التي لم تلتزم، وأسباب ذلك.
مطالبة بكشف آليات المتابعة
كما طالبت البزار بالكشف عما إذا كانت هناك تقارير متابعة دورية لرصد نسب الالتزام، فضلًا عن معرفة الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية تجاه الجهات غير الملتزمة بتطبيق هذه النسب القانونية.
خطة لتفعيل القانون بشكل كامل
ودعت النائبة أيضًا إلى توضيح خطة الوزارة لتفعيل القانون بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن تطبيق هذا النص القانوني لا يمثل فقط التزامًا تشريعيًا، بل يُعد أداة مباشرة لتحريك الاقتصاد، وتوسيع فرص التشغيل، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة الساعين للنمو والتوسع.
تحريك الاقتصاد عبر المشروعات الصغيرة
وشددت البزار على أن تفعيل هذه النسب من شأنه أن يسهم في تنشيط بيئة الأعمال، وخلق فرص أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في النشاط الاقتصادي الرسمي، بما يعزز من قدرتها على الاستمرار والمنافسة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
