المغاوري: تشريع إسرائيلي بقتل الأسرى وصمة عار وانتهاك صارخ للقانون الدولي

أدان النائب عاطف المغاوري "التشريع الإرهابي" الصادر عن برلمان الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشرعن قتل الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 الخاصة بأسرى الحرب.

المغاوري: تشريع إسرائيلي بقتل الأسرى وصمة عار وانتهاك صارخ للقانون الدولي

وأكد المغاوري أن نصوص اتفاقية جنيف، خاصة المواد (3، 4، 5، 7، 13، 14، 17، 18، 19، 23، 25، 34، 38)، تكفل الحماية الكاملة للأسرى، وتحظر بشكل قاطع تعذيبهم أو ممارسة أي شكل من أشكال الإكراه عليهم، أو اتخاذ إجراءات انتقامية بحقهم، مشددًا على أن هؤلاء الأسرى هم مقاتلون من أجل الحرية وتقرير المصير، ويجب معاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأحوال.

وأوضح أن ما يقوم به الاحتلال يمثل تجاوزًا خطيرًا لكل الحدود، ويعكس حالة من الطغيان والتجبر والاستهتار بأرواح البشر، فضلًا عن كونه خرقًا فادحًا لمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكافة اتفاقيات جنيف.

وشدد عضو مجلس النواب على أن أي تشريعات تصدرها سلطة الاحتلال بحق سكان الأراضي المحتلة تُعد باطلة وفقًا للقانون الدولي، مطالبًا بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية المختصة.

المغاوري: تشريع إسرائيلي بقتل الأسرى وصمة عار وانتهاك صارخ للقانون الدولي

ودعا المغاوري المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام الاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما طالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بسرعة التحرك بشكل عاجل وفعال لوقف ما وصفه بـ"المقتلة المستمرة"، مؤكدًا أهمية دور الإعلام العربي والدولي في فضح هذه الجرائم وتشكيل رأي عام عالمي ضاغط لوقف هذا التشريع.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن ما يحدث بحق الشعب الفلسطيني يمثل سابقة خطيرة في تاريخ الإنسانية، ويستوجب تحركًا عاجلًا من كافة القوى الحرة حول العالم لوقف هذا العدوان.