الرئيس السيسي يؤكد استمرار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستثمار وتحسين جودة حياة المواطن

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة جهود الحكومة المستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

وأكد الرئيس على ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، مع تعزيز نمو القطاع الخاص والحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير عبر سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار.

الارتقاء بالتخطيط التنموي وفق رؤية مصر 2030

وشدد الاجتماع على أهمية تطوير آليات التخطيط التنموي التشاركي لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات التنموية، بما يتوافق مع أهداف “رؤية مصر 2030”.

 وأوضح المتحدث الرسمي، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ووضع برنامج وطني للتنمية الاقتصادية يضمن تنافسية الاقتصاد واستدامة الأوضاع الاقتصادية.

الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية والاجتماعية

تم خلال الاجتماع استعراض خطوات الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، باعتبارها أولوية ضمن الخطة الاستثمارية الوطنية. وأكد الرئيس أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

التعامل مع التحديات الإقليمية وحماية الأسواق

كما ناقش الاجتماع التأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، مؤكداً على استمرار التنسيق بين الوزارات لضمان استقرار الأسواق والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستويات آمنة.
واستعرض الاجتماع أيضًا المقترح الخاص بتطوير بيئة ريادة الأعمال من خلال وضع برنامج تنفيذي شامل لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يسهم في إطلاق مبادرات تشغيلية جديدة وتوسيع فرص العمل للشباب وتحفيز الاستثمار في القطاعات الناشئة.
وأكد الرئيس السيسي على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي بما ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع التوسع في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد. كما شدد على تنويع مصادر تمويل التنمية ومشروعات البنية الأساسية، والتفاعل مع المبادرات الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي لتحقيق تنمية مستدامة.