مساعد رئيس الوزراء من حزب الوفد: تحديث وثيقة ملكية الدولة الأسبوع المقبل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية

أكد هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أن وثيقة ملكية الدولة التي طُرحت لأول مرة في عام 2022، ستخضع لتحديث جديد خلال الأسبوع المقبل، في إطار حرص الحكومة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة.

مساعد رئيس الوزراء: تحديث وثيقة ملكية الدولة الأسبوع المقبل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية

وأوضح السيد، خلال الندوة التي نظمها حزب الوفد للتعريف بطبيعة وأهمية عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة في دعم نمو الاقتصاد المصري، أن عملية التحديث تستهدف إعادة تقييم الأدوار التي تضطلع بها الدولة في مختلف القطاعات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأصول الاستراتيجية وتعظيم الاستفادة منها.

وأضاف أن وثيقة ملكية الدولة تمثل إطارًا مرجعيًا مهمًا لتحديد طبيعة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، سواء من خلال التخارج من بعض القطاعات أو تعزيز التواجد في قطاعات أخرى ذات أولوية، مشيرًا إلى أن التحديث المرتقب سيأخذ في الاعتبار التغيرات الإقليمية والدولية، فضلًا عن التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.

النائب محمد مصطفى كشر يثمن قرارات زيادة الأجور: يؤكد التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطن

رئيس حزب الوفد: الليبرالية السياسية بوابة العدالة الاجتماعية.. والدولة شريك منظم لا منافس في الاقتصاد

وأشار إلى أن الاتجاه العالمي خلال الفترة الماضية أصبح يميل إلى إعادة النظر في كيفية إدارة الأصول المملوكة للدولة، حيث لم يعد الأمر مقتصرًا على الخصخصة أو التخارج فقط، بل يشمل أيضًا تحسين كفاءة الإدارة وتعظيم العائد الاقتصادي من هذه الأصول، بما يحقق الاستدامة المالية.

مساعد رئيس الوزراء: تحديث وثيقة ملكية الدولة الأسبوع المقبل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية

وأكد أن العديد من الدول باتت تتبنى نماذج حديثة في إدارة الشركات المملوكة للدولة، تعتمد على الحوكمة الرشيدة والفصل بين الملكية والإدارة، وهو ما تسعى مصر إلى تطبيقه من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة، لضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية والكفاءة.

كما شدد على أن الهدف من هذه السياسات ليس تقليص دور الدولة بشكل مطلق، وإنما إعادة صياغته ليصبح أكثر فاعلية، بحيث يركز على التنظيم والرقابة ودعم القطاعات الاستراتيجية، مع إتاحة المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية.

وأكد على أن تحديث وثيقة ملكية الدولة يمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة.