الحكومة تؤكد استقرار مخزون السلع وخطة طموحة لتعظيم توريد القمح المحلي

 أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، فيما يقترب مخزون بعض السلع من عام كامل، بما يعكس استقرارًا واضحًا في موقف المخزون.

وأشار إلى أن أرصدة السلع الأساسية، والتي تشمل القمح والأرز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم، تقع في مستويات مطمئنة للغاية، مؤكدًا أن الدولة تمتلك مخزونًا يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة، وذلك بفضل الخطط الاستباقية التي تنفذها لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد.

استهداف 5 ملايين طن قمح خلال الموسم الحالي

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف تحقيق نحو 5 ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد الحالي، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

خطة زراعية لتعظيم الإنتاج المحلي

من جانبه، استعرض وزير الزراعة خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من موسم توريد القمح المحلي 2026، مؤكدًا أن الهدف هو زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتضييق الفجوة الاستيرادية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وأضاف أن الخطة تستهدف تحفيز المزارعين والموردين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح، من خلال تحديد سعر توريد مناسب باعتباره أداة تشجيعية رئيسية، إلى جانب حزمة من الإجراءات الداعمة لرفع كفاءة المنظومة.

إجراءات لتسهيل التوريد وتقليل الأعباء

وتضمنت الإجراءات المقترحة التوسع في إنشاء مواقع استلام القمح بمناطق التركيز الزراعي، وتفعيل نظام التجميع التعاوني عبر الجمعيات الزراعية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة وجهات تسويق المحاصيل.

كما تشمل الخطة تفعيل دور الجمعيات الزراعية والأهلية في الاستلام المباشر من المزارعين، ثم نقل المحصول إلى نقاط التجميع، بما يسهم في تقليل أعباء النقل والانتظار، وتحسين كفاءة عملية التوريد.

متابعة مكثفة لصرف الأسمدة الزراعية

وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر انتظام صرف الأسمدة الزراعية، موضحًا أن الأسبوع الماضي شهد نشاطًا مكثفًا على مستوى مديريات الزراعة بالمحافظات، خاصة مع مد فترة الصرف لمدة أسبوع إضافي.

وأكد الحرص على التزام جميع المنافذ بآليات الصرف المعتمدة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة في التوزيع، بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاجية الزراعية.

حوكمة المنظومة وتعزيز الرقابة

وناقش الاجتماع عددًا من الإجراءات الهادفة إلى إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، من خلال تعزيز الحوكمة واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإنتاج والتوزيع.

كما تم التأكيد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان التوزيع العادل ومنع أي تلاعب، بما يدعم استقرار القطاع الزراعي ويعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.