سحر عتمان: قانون الإدارة المحلية تأخر كثيرا.. ونحتاج تشريعا يواكب المتغيرات

استعرضت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم منها خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، مؤكدة على ضرورة أن يخرج هذا القانون الهام للنور.

الحاجة لتحديث التشريع

وأشارت إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة منذ عام 2016، ولم يتطرق إلى العديد من التغيرات التي طرأت على الواقع المحلي خلال السنوات الماضية.

رؤية حزب العدل وتوصيات الحوار الوطني

وأكدت أن لحزب العدل رؤية واضحة لمشروع قانون الإدارة المحلية، مستندة إلى توصيات الحوار الوطني التي طالبت بوجود قانون للإدارة المحلية وقانون للمجالس المحلية وانتخاباتها، يكون له أهمية مساوية لتقسيم الدوائر، ويجدد كل خمس سنوات.

المجالس المحلية كخط دفاع أول عن المواطنين

وقالت: "تجربتي كعضو مجلس محلي وبنت المحليات، أكدت أن المجالس المحلية ليست مجرد هياكل، بل حائط الصد الأول عن المواطن، ودورها مهم في الرقابة على الأجهزة التنفيذية."

تفاصيل مشروع القانون

وأوضحت أن مشروع القانون يعتمد نظام انتخابي يشمل 75% قوائم مغلقة و25% قوائم نسبية، ويقر مكافآت مالية لأعضاء المجالس المحلية لتمكينهم من أداء مهامهم. كما يدعو المشروع إلى التوسع في الحصانة الإجرائية، وتقليص عدد أعضاء المجالس المحلية وخفض تمثيلهم.

النائب حسن عمار: استمرار إمدادات الطاقة للمصانع أولوية لا تحتمل التراجع

وزيرة التنمية المحلية: تشكيل لجان مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب للنقاش حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية

تعزيز الرقابة والمشاركة الإلكترونية

وأضافت أن مشروع القانون يوسع الدور الرقابي، ويلزم بإنشاء بوابات إلكترونية لنشر جلسات المجالس المحلية، مع إتاحة حضور المواطنين من خلال عقد جلسات حوار وطني.

المجلس الأعلى للمجالس المحلية

وأشارت إلى تشكيل المجلس الأعلى للمجالس المحلية ضمن مشروع القانون، ليقوم بمناقشة الموازنات على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بإجراء انتخابات المجالس المحلية خلال ثلاثة أشهر من حل المجالس حال صدور حكم بذلك.