القاهرة تحتضن الملتقى الأول للمجتمع الأهلي لتعزيز التنمية المستدامة

شهدت القاهرة اليوم انعقاد مؤتمر صحفي موسع ضمن فعاليات الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري، بحضور قيادات بارزة في العمل التنموي والحكومي.
وتصدر جدول أعمال المؤتمر قضايا المجتمع الأهلي مثل بناء القدرات، التحول الرقمي، الاستدامة المالية، والشراكات الاستراتيجية، باعتبارها مفاتيح رئيسية لتعزيز دور المجتمع المدني في التنمية المستدامة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المجتمع الأهلي يجب أن يكون أكثر جاهزية ومرونة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مع ضرورة تطوير القدرات البشرية والتكنولوجية لضمان استدامة المشروعات التنموية.

خمسة محاور رئيسية لتطوير العمل الأهلي

كشفت السفيرة نبيلة مكرم عن خمسة محاور رئيسية لتعزيز أثر المجتمع الأهلي في التنمية، وهي:

1. تشخيص الاحتياجات بدقة.
2. تصميم مبادرات تناسب تلك الاحتياجات.
3. بناء قدرات العاملين من خلال التدريب وورش العمل.
4. تبني التكنولوجيا والتحول الرقمي.
5. التقييم المستمر لقياس الأثر وضمان فاعلية الأداء.

كما أشادت بدور مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بمناسبة مرور 25 عامًا على عملها في مصر، مؤكدة أنها نموذج مهم لدعم العمل التنموي المحلي.

تمكين المجتمع الأهلي عبر بيئة متكاملة

من جانبه، شدد الدكتور أحمد سعده، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أن المجتمع الأهلي يحتاج إلى بيئة متكاملة تجمع الدولة، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات البحثية، لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار سعده إلى ثلاثة محاور رئيسية للمرحلة المقبلة:

• تسريع التحول الرقمي لتمكين المؤسسات الأهلية تكنولوجيًا وقياس الأثر.
• تنويع مصادر الاستدامة المالية لضمان التخطيط الاستراتيجي واستمرارية العمل.
• بناء منظومة تعزز القيادة المحلية وتدعم الفاعلين المحليين.

وأكد سعده أن التعاون مع الشركاء الدوليين سيظل مهمًا لتعظيم الخبرات ودعم القيادة المحلية لمسارات التنمية.

الشراكات الاستراتيجية والابتكار لضمان التنمية المستدامة

يعكس المؤتمر، بدعم من مؤسسة كير، توافق جميع الأطراف على أهمية المجتمع الأهلي في قيادة التنمية، من خلال بناء القدرات والتحول الرقمي والاستدامة المالية، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية.
وأشار المشاركون إلى أن هذه الخطوات ستسهم في تحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الوطنية ويضمن مشاركة جميع فئات المجتمع في مسيرة التنمية.