عاجل|مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، في تبني إجراء يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، جاء التصويت قبل ساعات من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح المضيق أوشن ضربات تستهدف منشآت الطاقة والجسور والبنية التحتية للبلاد. 

الصين وروسيا ترفع الفيتو

استخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد قرار مجلس الأمن. وصوّت 11 عضواً لصالح القرار، بينما امتنعت كولومبيا وباكستان عن التصويت.

يحث النص الدول الأعضاء بشدة على تنسيق الجهود، ذات الطابع الدفاعي، بما يتناسب مع الظروف، لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما يؤكد القرار مجدداً على حقوق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات والاستفزازات، وفقاً للقانون الدولي.

فرضت إيران حصارًا فعليًا على مضيق هرمز منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير، مما أدى إلى اضطراب الأسواق المالية وارتفاع أسعار النفط. ومنذ ذلك الحين، سُمح لعدد محدود من السفن التابعة للصين وروسيا والهند وباكستان ودول أخرى تُوصف بـ"الصديقة" بعبور المضيق، الذي ينقل عادةً نحو خُمس نفط العالم. وانتقد ترامب حلفاء الولايات المتحدة لعدم نشرهم سفنًا حربية لحماية المضيق الحيوي، مدعيًا في الوقت نفسه أنه سيُفتح "بشكل طبيعي" عند انتهاء الحرب.

تم صياغة قرار يوم الثلاثاء من قبل البحرين، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والأردن. 

«حضارة بأكملها ستموت الليلة».. هل ستستخدم أمريكا السلاح النووي ضد إيران؟

مسؤول أمريكي سابق لـ «تحيا مصر»: إيران دولة قوية وتهديدات ترامب حرب نفسية

البحرين: ليس لها الحق  في إغلاق مضيق هرمز

قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني لمجلس الأمن قبل التصويت إن دول مجلس التعاون الخليجي هي مصدر رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية، مما يجعل أمن مضيق هرمز مسألة مسؤولية دولية مرتبطة بالاستقرار الاقتصادي العالمي.

وقال إن إيران "ليس لها الحق" في إغلاق الممر المائي أو تقييد الملاحة الدولية، محذراً من أن أي اضطراب من شأنه أن يحرم الدول من الموارد الحيوية ويهدد الأسواق العالمية.

تم تخفيف بنود القرار بشكل كبير وسط معارضة من أعضاء المجلس، بمن فيهم الدول التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) مثل فرنسا والصين وروسيا، والذين أعربوا عن قلقهم بشأن نطاق القرار. وكانت النسخة الأصلية تدعو الدول الأعضاء إلى استخدام "جميع الوسائل اللازمة" لفتح المضيق ، واستندت إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُخوّل المجلس الموافقة على إجراءات تشمل العقوبات واستخدام القوة.