النائب هشام الحصري لـ برلمان تحيا مصر: الأمن الغذائي من صميم الأمن القومي.. وإنهاء ازدواجية غرامات الأرز وتخفيف الأعباء عن المزارعين

أكد النائب هشام الحصري، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن ملف الأمن الغذائي يُعد أحد أهم عناصر الأمن القومي للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى بهدف تعويض العجز في كميات المياه وتحقيق الاستدامة الزراعية.

"لو عين الحكومة لا ترى عين البرلمان ترصد".. النائب حسن عمار يكشف لـ برلمان تحيا مصر حقيقة تهريب البترول من الموانئ البحرية

فواتير الموت.. أميرة صابر تكشف لـ برلمان تحيا مصر: استغلال بعض المستشفيات الخاصة للمرضى وحتى بعد وفاتهم

وأوضح الحصري خلال مداخلة هاتفية في برنامج برلمان تحيا مصر المذاع على منصات موقع تحيا مصر، أن حزب مستقبل وطن يدعم الدولة والحكومة في توجهاتها، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن فرض أعباء إضافية على المزارعين يتطلب مراجعة دقيقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

 الوضع يمثل ازدواجية في العقوبة

وأشار إلى أن هناك مشكلتين كانتا تواجهان المزارعين فيما يتعلق بغرامات زراعة الأرز، حيث يتم تحرير محضر أول لمخالفة القرار الوزاري الخاص بزراعة الأرز في مناطق غير مصرح بها، وتتراوح غرامته من 3 آلاف إلى 3400 جنيه للفدان، إلى جانب تحرير محضر آخر يتعلق بتمديد المياه لزراعة أرز بالمخالفة، وتصل غرامته إلى 10 آلاف جنيه.

وأكد الحصري، بصفته رجل قانون، أن هذا الوضع يمثل ازدواجية في العقوبة، إذ لا يجوز معاقبة المتهم بعقوبتين عن مخالفة واحدة، وهو ما دفعه لعرض نموذجين من المخالفات على وزير الموارد المائية والري خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب.

 إعداد مذكرة عبر لجنة الزراعة ورفعها إلى وزير الري، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء

وأضاف أن الوزير استجاب لهذا الطرح، وأكد الاكتفاء بالغرامة الخاصة بمخالفة زراعة الأرز في المناطق غير المصرح بها، والتي لا تتجاوز 3400 جنيه، بما يخفف العبء عن كاهل المزارعين.

وكشف الحصري عن تجربة سابقة في عام 2020، حيث تم عرض مذكرة على رئيس مجلس الوزراء تضمنت دراسة تشير إلى أن إجمالي الغرامات المفروضة على المزارعين بلغ نحو 3 مليارات و300 مليون جنيه، في حين لم يتم تحصيل سوى 300 مليون جنيه على مدار 7 سنوات.

وأوضح أنه تم آنذاك اقتراح منح مهلة 6 أشهر، يُعفى خلالها المزارع من 50% من قيمة الغرامة حال السداد، وهو ما وافق عليه رئيس الوزراء، بل وقرر إعفاء من يسدد خلال 3 أشهر من 60% من قيمة الغرامة، الأمر الذي أسفر عن تحصيل نحو 1.5 مليار جنيه، مع تخفيف الأعباء عن المزارعين.

وأشار إلى أنه طالب بإعادة تطبيق هذا النموذج على الغرامات الحالية، من خلال إعداد مذكرة عبر لجنة الزراعة ورفعها إلى وزير الري، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة ظروف الفلاحين.