طلب إحاطة برلماني ينتقد تراجع الخدمات الصحية ونقص الأطباء في المستشفيات الحكومية
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة تعليقًا على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بشأن الخدمات الصحية وعدد الأطباء بالمستشفيات الحكومية، مطالبة بتفسير واضح للأرقام الواردة في التقرير.
تحليل الزيادة السكانية والتغطية العلاجية
أشارت النائبة إلى أن نسبة الزيادة السكانية بين عامي 2023 و2024 بلغت نحو 1.3%، في حين سجلت نسبة زيادة المواطنين المضافين للفئات المشمولة بالعلاج على نفقة الدولة نحو 1.9%، وهو ما اعتبرته غير كافٍ بالنظر إلى الظروف الاقتصادية.
تأثير الأوضاع الاقتصادية على المرضى
أوضحت أن القرارات الاقتصادية خلال الفترة ذاتها، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، أدت إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار أكثر من 3000 صنف دوائي بنسبة تتراوح بين 25% و30%.
وأضافت أن النصف الأول من عام 2024 شهد زيادة في قيمة مبيعات الأدوية بنسبة 5%، مقابل انخفاض عدد الوحدات المباعة بنسبة 7%، ما يعكس تراجع قدرة المواطنين على شراء الأدوية.
نقص الأطباء في القطاع الحكومي
وفيما يتعلق بأعداد الأطباء، أكدت النائبة أن البيانات تشير إلى تراجع أعداد الأطباء البشريين في القطاع الحكومي بنسبة سلبية بلغت 1.7%، في مقابل زيادة عدد السكان، ما أدى إلى تفاقم الأعباء على الأطباء وزيادة العزوف عن العمل بالمستشفيات الحكومية.
مطالب عاجلة للحكومة
دعت النائبة إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، مشيرة إلى مرور عام على صدور القانون دون إصدار لائحته، رغم إلزام الحكومة بذلك خلال ستة أشهر.
كما طالبت بوضع خطة شاملة لجذب الأطباء للعمل في القطاع الحكومي، لافتة إلى أن عدد الأطباء الحالي يمثل نحو ثلث المعدل العالمي، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لمعالجة الأزمة.
تطبيق نبض