"تضامن الشيوخ" توافق على مقترح النائب محمود تركي بشأن تأمين مستحقات ذوي الهمم وتفادي أزمات تجديد كارت الخدمات
وافقت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سمير تركي، عضو المجلس عن حزب النور، بشأن معالجة أزمة تأخر صرف المستحقات المالية من التأمينات الاجتماعية، والناتجة عن معوقات إجراءات تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة؛ وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
ملف الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية
وأكد النائب محمود تركي، خلال الاجتماع، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع هذه الفئة في صدارة أولويات الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 جاء ليرسخ حقوقهم الدستورية ويضمن دمجهم الكامل في المجتمع.
وأوضح تركي، في مذكرته الإيضاحية، أن هناك ثغرة إجرائية تواجه المستفيدين تتعلق بإسقاط حق الاستحقاق المالي في حال عدم تجديد البطاقة خلال ستة أشهر من انتهائها، مبينًا أن التأخير في كثير من الحالات يعود إلى إجراءات إدارية وطبية مطولة لدى الجهات المختصة ولا يد للمواطن فيها؛ مما يترتب عليه وقف المعاش الذي يمثل شريان حياة للأسر الأكثر احتياجًا، رغم ثبات حالة الإعاقة.
ضمان إنهاء الإجراءات دون انقطاع في الخدمات أو المستحقات المالية
وطرح النائب مجموعة من الحلول العملية لمعالجة هذه الإشكالية، تضمنت ضرورة مد المهلة الممنوحة لتجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، لا سيما في حالات الإعاقة الظاهرة والثابتة، مع عدم تحميل المواطن تبعات التأخير الإداري عبر إيجاد مسار قانوني يضمن صرف المعاش بأثر رجعي فور انتهاء الإجراءات.
كما شدد المقترح على أهمية التحول الرقمي في هذا الملف، عبر استحداث آلية للإخطار الإلكتروني والرسائل النصية التي تنبه المستفيد قبل انتهاء صلاحية البطاقة بمدة كافية؛ لضمان إنهاء الإجراءات دون انقطاع في الخدمات أو المستحقات المالية، بما يتماشى مع فلسفة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
