الحكومة تعلن موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات 2026 رسمياً

يتابع الملايين من الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية والقطاع العام زيادة المرتبات 2026 بعد الإعلان الرسمي من الحكومة، وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

 وتشمل الزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى تحسينات خاصة للمعلمين والكادر الطبي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه القرارات تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ الإجراءات بشكل عاجل ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، كما تهدف إلى تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

الحد الأدنى للأجور 2026

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بمقدار 1000 جنيه، ليصبح 8000 جنيه اعتبارًا من أول يوليو 2026. وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن هذه الزيادة تفوق معدلات التضخم، لضمان تحسن حقيقي في دخول الموظفين، بما يحقق التوازن بين متطلبات المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين.

كما قررت الحكومة منح علاوة دورية بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بالقانون، و12% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك لتحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.

زيادات خاصة للمعلمين والكادر الطبي

تشمل زيادة المرتبات 2026 أيضًا قطاعات محددة، حيث يحصل نحو مليون معلم على زيادة شهرية بقيمة 1100 جنيه لدعم التعليم وتحسين أوضاع المعلمين. أما العاملون في القطاع الطبي فسيحصلون على زيادة قدرها 750 جنيهًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% بدءًا من أول يوليو، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار جنيه.

تؤكد هذه الإجراءات اهتمام الدولة بتحسين أوضاع الفئات الحيوية التي تمثل أساس التنمية، مع مراعاة توزيع الزيادة بما يضمن العدالة بين جميع الموظفين.

موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات

تم تحديد موعد تطبيق زيادة المرتبات 2026 بدءًا من 1 يوليو 2026 مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027، بحيث تنعكس الزيادة مباشرة على رواتب الموظفين عند صرف مرتبات شهر يوليو.

أما زيادة المعاشات فستطبق أيضًا اعتبارًا من أول يوليو وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، بنسبة مئوية تصل حتى 15% كحد أقصى، بعد الانتهاء من الدراسات الاكتوارية لتحديد النسبة النهائية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الحكومة لدعم جميع المواطنين، بما يشمل الموظفين والمتقاعدين، في مواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.