بعد مقترح إنشاء قانون خاص بالوظيفة المحلية.. النائب أحمد الجهمي لـ تحيا مصر: مقترح محوري وسيسهم في القضاء على الفساد

قال النائب أحمد فاروق الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، إن المقترح الذي تقدم به الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن إصدار قانون خاص بالوظيفة المحلية بدلاً من قانون الخدمة المدنية، يُعد مقترحًا محوريًا ومهمًا من شأنه الإسهام بشكل فعال في مكافحة الفساد داخل منظومة المحليات.

بعد اقتراح صلاح فوزي بشأن إصدار قانون خاص بالوظيفة المحلية.. نادر الداجن لـ تحيا مصر: مقترح جيد ولكن تضمينه بقانون المحليات أفضل

بعد اختياره عضوا بلجنة اعداد مشروع قانون المحليات.. النائب عمرو رشدي : نسعى لقانون حديث ومرن

وأوضح الجهمي في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن هذا المقترح يمثل خطوة إيجابية نحو إصلاح الجهاز الإداري المحلي، مشيرًا إلى أن الفكرة في جوهرها تستهدف إحداث نقلة نوعية في أداء المحليات، خاصة في المدن والأحياء، من خلال وضع آليات جديدة تعتمد على الكفاءة والشفافية. 

العمل على إعداد كوادر بشرية مؤهلة علميًا وتكنولوجيًا لتولي مسؤولية إدارة المجالس المحلية

وأضاف أن هذا التوجه سيساعد في الحد من مظاهر الفساد الإداري التي طالما عانت منها بعض الوحدات المحلية، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية العمل على إعداد كوادر بشرية مؤهلة علميًا وتكنولوجيًا لتولي مسؤولية إدارة المجالس المحلية في القرى والمدن والمحافظات، مؤكدًا أن بناء هذه الكوادر يُعد ركيزة أساسية لإنجاح أي إصلاح إداري حقيقي. كما شدد على أن التحول الرقمي يمثل أحد أهم الأدوات التي يمكن من خلالها القضاء على الفساد، من خلال تقليل التعاملات الورقية وتعزيز الشفافية والرقابة.

وأكد الجهمي أن الاعتماد على كوادر مدربة وقادرة على التعامل مع أدوات التحول الرقمي سيسهم في تطوير مختلف الأجهزة الإدارية بالدولة، ويعزز من قدرتها على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية، خاصة في ظل التوجه نحو بناء دولة عصرية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة.

انتقادات لمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة

ووجّه الجهمي انتقادات لمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، موضحًا أنه لم يعد ملائمًا للمتغيرات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يعود إلى عام 2016، وهو ما يجعله غير مواكب لحجم التطورات الكبيرة التي تحققت، سواء على مستوى البنية التحتية أو التحول الرقمي أو أساليب الإدارة الحديثة.

وأكد على ضرورة الإسراع في إعداد تشريع جديد متكامل للإدارة المحلية، يواكب التطورات العالمية ويعكس رؤية الدولة نحو تعزيز اللامركزية وتمكين المحليات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.