بعد تعليق الحرب..مدبولي يمد غلق المحال للحادية عشرة حتى نهاية أبريل مع استثناءات سياحية

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتحرك بصورة تدريجية في تنفيذ قراراتها الاقتصادية والخدمية، حتى لا يتحمل المواطن أعباء إضافية بصورة مباشرة أو مفاجئة، مشيرًا إلى أن ملف غلق المحال يأتي ضمن الإجراءات التي يتم التعامل معها بحذر، في ظل اختلاف الآراء داخل الشارع المصري بشأن القرار.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة تتابع ردود الأفعال المختلفة تجاه القرار، لافتًا إلى وجود تباين واضح بين المواطنين بشأن مواعيد الإغلاق، حيث يرى البعض أن القرار يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤثر على حركة البيع والشراء، خاصة خلال الفترة الحالية.

قرار استثنائي خلال الأعياد والمناسبات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قررت منح استثناء مؤقت خلال فترة أعياد الإخوة المسيحيين واحتفالات شم النسيم، حيث تقرر أن يكون غلق المحال في الساعة الحادية عشرة مساءً بدلًا من المواعيد السابقة.

وأضاف أن هذا القرار جاء استجابة لطبيعة الموسم الحالي الذي يشهد زيادة في حركة المواطنين داخل الأسواق والمراكز التجارية، سواء لشراء احتياجات الأعياد أو لقضاء أوقات مع الأسرة.

وأكد مدبولي أن هذا القرار الاستثنائي لن يقتصر على أيام الأعياد فقط، وإنما تقرر الاستمرار به حتى نهاية شهر أبريل الجاري، بحيث تظل المحال التجارية والمطاعم والمقاهي تعمل حتى الساعة 11 مساءً.

الحكومة: لا أعباء إضافية على المواطنين

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، لذلك تتجنب اتخاذ قرارات مفاجئة قد تؤدي إلى زيادة الأعباء على الأسر المصرية، موضحًا أن منهج الدولة يعتمد على التدرج في التطبيق، خاصة في القرارات المرتبطة بالحياة اليومية.

وأضاف أن استمرار غلق المحال عند الساعة 11 مساءً يمثل توازنًا بين تحقيق أهداف الدولة في تنظيم استهلاك الطاقة، وبين الحفاظ على مصالح أصحاب المحال والأنشطة التجارية الذين يعتمدون على ساعات العمل المسائية.

كما أوضح أن الحكومة تتابع تأثير القرار بصورة مستمرة، وأن أي تعديل جديد في مواعيد العمل سيتم الإعلان عنه بعد دراسة الأوضاع الاقتصادية وحجم الاستهلاك، بالإضافة إلى تقييم آراء المواطنين وأصحاب الأنشطة.

استثناء المناطق السياحية والأثرية

وفي سياق متصل، أعلن مدبولي أن المناطق السياحية والأثرية لن تخضع لقرارات الإغلاق الجديدة، نظرًا لطبيعة هذه المناطق واعتمادها على حركة السياحة الداخلية والخارجية.

وأكد أن الفنادق والمطاعم والكافيهات داخل المناطق السياحية ستظل تعمل وفقًا لطبيعة النشاط السياحي، بما يضمن استمرار استقبال الزائرين دون التأثير على القطاع السياحي.

وأشار إلى أن استثناء تلك المناطق من قرار غلق المحال يأتي بهدف الحفاظ على جاذبية المقاصد السياحية المصرية، خاصة مع زيادة أعداد السائحين خلال موسم الربيع والأعياد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز حركة السياحة خلال الفترة المقبلة.