مصطفى بكري: مراجعة القرارات الحكومية ليست عيبًا وتعكس الاستجابة لمطالب الشارع

أشاد الإعلامي والبرلماني بعدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور ، مؤكدًا أن ما جرى مؤخرًا من تعديلات في بعض السياسات يعكس مرونة الدولة وحرصها على الاستجابة لمتطلبات المواطنين ومتابعة الواقع على الأرض بشكل مباشر.

وأوضح بكري أن فكرة إعادة النظر في القرارات الحكومية أو تعديلها عند الحاجة لا تمثل أي انتقاص، بل تُعد سلوكًا إداريًا صحيًا يدل على وجود متابعة دقيقة للتطبيق العملي للسياسات، ومدى تأثيرها على المجتمع.

تمديد مواعيد إغلاق المحال التجارية

وتناول بكري قرار الحكومة بمد ساعات عمل المحلات التجارية حتى الساعة الحادية عشرة مساءً بدلًا من التاسعة، مشيرًا إلى أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب عديدة من أصحاب الأنشطة التجارية والمواطنين على حد سواء.

وأكد أن القرار يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية داخل الأسواق، خاصة مع اقتراب موسم الصيف وزيادة الإقبال على الشراء والخدمات، مما يمنح التجار فرصة أكبر لتعويض التحديات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية بسبب مواعيد الغلق المبكرة.

وأضاف أن هذا التمديد من شأنه دعم قطاع واسع من العمالة اليومية وتحسين مستوى الدخل في بعض الأنشطة المرتبطة بالتجارة والخدمات.

دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز السوق

وأشار بكري إلى أن مثل هذه القرارات تساعد في تحقيق توازن بين متطلبات الحياة اليومية للمواطنين واحتياجات السوق، موضحًا أن استمرار النشاط التجاري لفترة أطول ينعكس بشكل إيجابي على حركة البيع والشراء، ويعزز من حيوية الشارع المصري.

كما شدد على أن هذه الخطوة تدعم القطاع السياحي أيضًا، من خلال إتاحة فرصة أكبر للزوار للتسوق والتنقل داخل المدن في أوقات مناسبة.

تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء

وفي سياق متصل، تطرق بكري إلى قرار الحكومة بمد فترة التقديم على قانون التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2026، معتبرًا أن هذه الخطوة تمنح فرصة جديدة لعدد كبير من المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية.

وأوضح أن هذا التمديد يهدف إلى تقليل العقبات أمام المواطنين، وتحويل الأوضاع غير الرسمية إلى أوضاع قانونية منظمة، بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد.

رؤية عامة

واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن مرونة الحكومة في تعديل قراراتها تعكس وعيًا إداريًا مهمًا، وقدرة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن بين التنمية ومصالح المواطنين اليومية.