قانون الجمارك يضع ضوابط صارمة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي في مصر
حدد قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 إطارًا قانونيًا واضحًا ومنظمًا لمزاولة مهنة التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على هذا النشاط الحيوي وضمان كفاءة العاملين به.
وبموجب القانون، يشترط الحصول على ترخيص رسمي من مصلحة الجمارك المصرية لمزاولة المهنة، على أن تكون مدة الترخيص عامين قابلة للتجديد، مع وقف العمل به حال عدم تجديده قبل انتهاء مدته. كما يتيح القانون للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلصين الجمركيين وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
شروط أساسية لمزاولة المهنة
ونصت المادة (52) من القانون على مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في العمل كمخلص جمركي، أبرزها أن يكون مصري الجنسية، وحاصلًا على مؤهل عالٍ، وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها، وألا يقل عمره عن 21 عامًا.
كما تضمنت الاشتراطات ضرورة التمتع بحسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق فصله من جهة حكومية أو شُطب اسمه من جدول المخلصين لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو في جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي، ما لم يُرد إليه اعتباره.
ضوابط وظيفية ومهنية
وشدد القانون على عدم جواز الجمع بين العمل كمخلص جمركي وأي وظيفة في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، كما اشترط مرور ثلاث سنوات على الأقل لمن سبق له العمل بمصلحة الجمارك قبل مزاولة المهنة.
التأهيل والتدريب شرط أساسي
وألزم القانون الراغبين في مزاولة المهنة بحضور الدورات التدريبية التي تنظمها مصلحة الجمارك، واجتياز اختبار الصلاحية بنجاح، مع استثناء العاملين السابقين بالمصلحة من حضور الدورات بشرط اجتياز الاختبار. كما يشترط اجتياز فترة تدريب عملي لمدة 6 أشهر، باستثناء من كانت لديهم صفة الضبطية القضائية.
متطلبات إدارية وتنظيمية
واشترط القانون كذلك أن يكون للمخلص الجمركي مقر عمل مستقل داخل مصر، مع تقديم بطاقة ضريبية، بما يضمن تنظيم النشاط وإخضاعه للرقابة المالية والإدارية.
ويأتي هذا الإطار التشريعي في سياق سعي الدولة إلى تنظيم مهنة التخليص الجمركي ورفع كفاءة العاملين بها، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز الانضباط داخل المنظومة الجمركية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
