بعد توجيه الحكومة بتطوير قوانين الأسرة..المجلس القومي للمرأة: تثق ثقة كاملة في وعد الرئيس السيسي

أعرب المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه، عن خالص الشكر والتقدير والاعتزاز بتوجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب.

 دعم استقرار الأسرة المصرية

وأكدت رئيسة المجلس أن هذا التوجيه يعكس إيمان القيادة السياسية الراسخ بأهمية استقرار الأسرة المصرية، وحرصها على صياغة تشريعات عصرية ومتوازنة تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة.

 طمأنة للمرأة المصرية

وشددت على أن المرأة المصرية يمكنها أن تطمئن تمامًا على حقوقها ومكتسباتها التي تحققت خلال السنوات الماضية، والتي جاءت بدعم وإرادة سياسية واضحة، مؤكدة أن هذه المكتسبات لن يتم المساس بها، بل سيتم تعزيزها وترسيخها من خلال التشريعات الجديدة.

 ضمانة للإنصاف والعدالة

وأوضحت أن المرأة المصرية تثق ثقة كاملة في وعد الرئيس، بأنه لن يوقع على أي قانون لا يُنصف المرأة المصرية، وهو ما يُعد ضمانة حقيقية بأن التشريع الجديد سيكون منصفًا لها، وحاميًا لحقوقها، ومُعززًا لمكانتها داخل الأسرة والمجتمع.

 قانون يحقق التوازن

وأضافت أن التوجهات الرئاسية أكدت أن قانون الأسرة المرتقب لن يكون على حساب أي طرف، بل سيحقق التوازن والعدالة، ويحافظ على كيان الأسرة المصرية، ويراعي المصلحة الفضلى للطفل باعتبارها أولوية أساسية في أي تشريع

كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة يشارك بفاعلية في إبداء الرأي وتقديم المقترحات لضمان خروج قانون يعبر عن احتياجات المجتمع المصري، ويكفل الحماية الكاملة للمرأة، ويعزز الاستقرار الأسري في إطار من المسؤولية المشتركة والمساواة بين الجنسين.
واختتمت رئيسة المجلس البيان بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بثبات نحو بناء مجتمع عادل ومتوازن، تُصان فيه حقوق المرأة، وتُحمى فيه الأسرة، ويُوفر لأبنائنا بيئة آمنة ومستقرة تليق بالجمهورية الجديدة.