الرئيس السيسي يصدق على قانونين للبحث عن البترول بشمال سيناء وخليج السويس
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون 81 لسنة 2025، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك. وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شمال سيناء البحرية.
الرئيس عبد الفتاح السيسى،
كما نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسى على القانون رقم 163 لسنة 2025 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون اويل إيجيبت هولدنج 1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق الحمد بخليج السويس.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 735 لسنة 2025، والذي يتضمن الموافقة على اتفاق منحة مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF)، وذلك في إطار التعاون مع بنك التنمية الأفريقي.
ويأتي القرار في سياق دعم الجهود التنموية وتعزيز الشراكات الدولية التي تستهدف تحسين القدرات الفنية والاقتصادية للدول ذات الدخل المتوسط، ومن بينها جمهورية مصر العربية.
تفاصيل الاتفاق المالي وقيمة المنحة
ينص الاتفاق على تقديم منحة مالية تبلغ قيمتها نحو 499 ألف وحدة حسابية، تُخصص لدعم برامج المساعدة الفنية التي تستهدف رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز قدراتها في مجالات التنمية المختلفة.
وتندرج هذه المنحة ضمن آليات الدعم الفني التي يقدمها صندوق المساعدة الفنية التابع لبنك التنمية الأفريقي، والذي يهدف إلى تمويل المشروعات غير الاستثمارية التي تركز على بناء القدرات والدراسات الفنية والتخطيط.
الأطراف المشاركة في الاتفاق
تم توقيع الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، باعتباره أحد أهم المؤسسات المالية الإقليمية المعنية بدعم التنمية في القارة الأفريقية.
ويُعد التعاون مع البنك امتدادًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز علاقاتها مع مؤسسات التمويل الدولية، والاستفادة من برامج الدعم الفني والتمويلي في مختلف القطاعات.
أهداف المنحة وأوجه الاستفادة
تهدف المنحة إلى دعم البرامج الفنية والتخطيطية التي تسهم في:
تحسين كفاءة الأداء المؤسسي داخل بعض القطاعات الحكومية
دعم الدراسات الفنية والاقتصادية ذات الأولوية
تطوير القدرات البشرية والإدارية
تعزيز فرص التنمية المستدامة
كما يُتوقع أن تسهم هذه المساعدات الفنية في رفع جودة إعداد وتنفيذ المشروعات التنموية داخل الدولة.
التحفظ على شرط التصديق
أوضح القرار المنشور أن الموافقة جاءت مع التحفظ بشرط التصديق، وهو ما يعني أن الاتفاق لا يصبح نافذًا بشكل كامل إلا بعد استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لاعتماده.
سياق القرار وأهميته
يأتي هذا القرار ضمن توجه الدولة نحو تعزيز الاستفادة من أدوات التمويل والدعم الفني الدولي، بما يساهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع كفاءة المؤسسات العامة، وتحسين بيئة العمل الإداري والفني في مختلف القطاعات.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
