غرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه لمزاولة نشر معلومات مغلوطة عن الطقس
جاء القانون رقم 25 لسنة 2023 ليضع ضوابط واضحة لممارسة أنشطة وخدمات الأرصاد الجوية، في إطار سعي الدولة إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي، وضمان دقة المعلومات المتداولة بشأن الطقس والمناخ، كما يستهدف القانون الحد من الفوضى المعلوماتية والشائعات التي قد تؤثر سلبا على قطاعات متعددة مثل الطيران والزراعة والنقل.
عقوبات مشددة للمخالفين
نصت المادة (13) من القانون على فرض غرامات مالية كبيرة على كل من يخالف أحكامه، حيث تتراوح العقوبة بين 50 ألف جنيه و5 ملايين جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى ذات صلة.
أبرز الأفعال المُجرّمة
حدد القانون مجموعة من المخالفات التي تستوجب العقوبة، من أبرزها:
تقديم خدمات الأرصاد دون ترخيص:
يُحظر تقديم أي خدمات متعلقة بالأرصاد الجوية خارج إطار الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص رسمي منها.
إنشاء أو تشغيل محطات بدون موافقة:
يُمنع إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أو مراكز تنبؤات (جوية أو بحرية) دون تصريح معتمد.
نشر معلومات غير صحيحة:
يُعاقب القانون على نشر بيانات أو أخبار غير دقيقة حول حالة الطقس، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة نشر أخرى.
نسبة معلومات كاذبة إلى الهيئة:
يحظر إصدار أو نشر بيانات أو دراسات ونسبتها إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية دون وجه حق.
شراء أجهزة دون الالتزام بالضوابط:
يُجرّم القانون شراء أو استخدام أجهزة قياس الطقس أو الإشعاع أو الأوزون دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة لمواصفاتها الفنية.
مصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة
إلى جانب الغرامات المالية، أوجب القانون على المحكمة في جميع الأحوال الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات التي استُخدمت في ارتكاب المخالفة، على أن تؤول لصالح الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
خامسًا: الهدف من التشريع
يهدف هذا القانون إلى إحكام الرقابة على قطاع الأرصاد الجوية، وضمان موثوقية البيانات الصادرة عنه، بما يسهم في حماية الأمن العام ودعم القطاعات الحيوية التي تعتمد على دقة التنبؤات الجوية، بالإضافة إلى مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
