"لا صوت يعلو فوق صوت قانون الأحوال الشخصية".. عمرو الديب يكشف سن الحضانة للولد والبنت في القانون الجديد
أكد الكاتب الصحفي عمرو الديب، رئيس تحرير موقع «تحيا مصر»، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي تسبب في وجود مئات الآلاف من القضايا داخل محاكم الأسرة، مشيرًا إلى أن تداعياته امتدت لتشمل حالات مأساوية مثل الانتحار، والقتل، وتشرد الأطفال.
مناقشة الأثر التشريعي لقانون الأحوال الشخصية
وأضاف الديب، خلال برنامجه «برلمان تحيا مصر» المذاع عبر منصات الموقع، أن التحركات الجادة في هذا الملف غالبًا ما تبدأ عقب توجيهات القيادة السياسية، موضحًا أنه بعد حديث عبد الفتاح السيسي، أعلنت الحكومة إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، كما بادرت الأحزاب السياسية بتقديم رؤى ومشروعات قوانين بديلة.
وأشار إلى أن حزب الجبهة الوطنية نظم ملتقى لمناقشة الأثر التشريعي لقانون الأحوال الشخصية، حيث قدم النائب أحمد الحمامصي عددًا من المقترحات مدعومة بدراسة متكاملة، مؤكدًا أنها تتسم بالعصرية وتواكب التطورات المجتمعية الحالية.
وأوضح الديب أنه شارك في هذا الملتقى، لافتًا إلى أن كلًا من الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب محمود شعراوي، شددا على ضرورة إصدار قانون متوازن يحقق العدالة بين الطرفين، ويحمي حقوق الأسرة دون إرهاق أي طرف باللجوء المستمر إلى المحاكم.
بتوفير سكن للمطلقة مدى الحياة في حال استمرار الزواج لمدة 20 عامًا
وأضاف أن حزب العدل عقد أيضًا جلسة حوار مجتمعي لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته النائبة فاطمة عادل، موضحًا أن الحوار شهد طرح عدة مقترحات، من بينها إلزام الزوج بتوفير سكن للمطلقة مدى الحياة في حال استمرار الزواج لمدة 20 عامًا، بشرط قدرته المادية، وفي حال عدم قدرته يتولى «صندوق دعم الأسرة» هذه المسؤولية.
وتابع أن من بين المقترحات المثيرة للجدل داخل الحزب خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات للبنت و7 سنوات للولد، مشيرًا إلى أن هذا الطرح قد يواجه اعتراضات واسعة، خاصة أن القانون الحالي يحدد سن الحضانة عند 15 عامًا لكلا الجنسين.
وأكد الديب أن مشروع القانون الذي تعده الحكومة يتجه للإبقاء على سن الحضانة 15 عامًا للولد، بينما تمتد حضانة الفتاة حتى الزواج.
اتجاه توافقي يجري مناقشته لتحديد سن الحضانة عند 10 سنوات للولد و12 سنة للبنت
وكشف رئيس تحرير موقع تحيا مصر، عن وجود اتجاه توافقي يجري مناقشته لتحديد سن الحضانة عند 10 سنوات للولد و12 سنة للبنت، واصفًا هذه المعلومات بأنها «موثقة».
وشدد على أهمية الوصول إلى صيغة تشريعية عادلة ومتوازنة، تراعي مصلحة الطفل في المقام الأول، وتحد من النزاعات الأسرية، بما يساهم في استقرار المجتمع وتقليل الأعباء على محاكم الأسرة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
