خاص.. تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل
ينشر تحيا مصر، نص مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل.
تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل
وجاءت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين في الولاية على النفس، كالتالي:
كشف تقرير إحصائي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن إجمالي حالات الطلاق خلال عام 2024 لكونها بلغت ( 273,892 ) حالة طلاق متنوعة ما بين طلاق وطلاق نهائي وخلع مقابل ) 237,748 ) حالة في 2019 من بينهم ( 14,195 ) حكم طلاق نهائي وعدد ( 11,906 ) حالات الخلع بنسبة ( 4.34 % ) من إجمالي أحكام الطلاق النهائي وسجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية ( 30 : 35 ) سنة وبلغ عدد الإشهادات بها ( 43,739 ) إشهادا بنسبة ( 20,4 %) وسجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية ) 65 سنة فأكثر ) حيث بلغ عدد الإشهادات بها ( 1,362) إشهادا بنسبة ( 0,6 % )
والواقع أن تلك الأرقام في مجملها تعكس حالة من الارتباك الشديد والجدل المرتبط بأحد أهم الملفات الاجتماعية وقواعد استقرار المجتمع متمثلة في الأسرة متمثلا في قواعد إنشاء الأسرة وطبيعة النصوص الحاكمة لمساراتها المختلفة وبما يجعل من ضرورات مراجعة القواعد المؤسسية والتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية عنصرا بالغ الأهمية ولا يمكن الاستغناء عنه أو التقاعس عن تنفيذه ...
والحقيقة أن تلك الخطوة . رغم تأخرها الشديد. إلا أنها مثلث حلما ظل لفترات طويلة بعيد المنال حيث يصعب رصد التحولات التي شهدتها وتشهدها مصر منذ إقرار قانون الأحوال الشخصية الأول عام 1920 والذي . ورغم تغير بيتنه التي مهدت له . مازال جائما على صدور الأسر المصرية عاصفا باستقرارها وضاربا أمان النساء والرجال والأطفال الذين يحتكمون لمواد عتيقة خرجت للنور قبل أن تنير الكهرباء منازل مصر لكون مسائل الأحوال الشخصية في مصر تنظمها ( أربعة ( قوانين هي ( القانون رقم 25 لسنة 1920 وتعديلاته . القانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته القانون رقم 1 لسنة 2000 والخاص بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية . القانون رقم 10 لسنة 2014 والخاص بإنشاء محاكم الأسرة )
وبالسعي لتقييم عادل لتلك القوانين نجد أنها بصورتها الراهنة تعزز من الطابع التسلطي في علاقة الزوج بالزوجة فمازالت نساء مصر محكومات في منازلهن بقانون يعطى للرجل سلطة إخضاع وإجبار الزوجة على العيش معه عبر ( قانون الطاعة ( الذي صدر عام 1929 ومازال إلى الآن سيفا مسلطا على رقاب الزوجات فيسمى القانون الزوجة التي لا تطيق البقاء مع زوجها ( ناشرا ) ويسقط عنها حقها في النفقة كما يعكس بقاء نص الطاعة في قانون الأحوال الشخصية المصرى لأكثر من مائة سنة صورة دقيقة لوضع النساء في التشريع الذي يرى المرأة ملزمة بـ ( الطاعة ) لشخص يوفر لها المنزل ويتكفل بمتطلبات الحياة في انحراف نام عن مغزى الزواج ذاته الذي وصفته جميع الأديان بالمودة والرحمة .
15 يوما متصلين في إجازة الصيف.. النائب محمد فؤاد يكشف عن رؤية حزب العدل لعدد أيام الاستضافة
في إطار النقاشات الدائرة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، كشف النائب محمد فؤاد عن رؤية حزب العدل بشأن تنظيم “أيام الاستضافة” داخل مشروع القانون، وذلك خلال مشاركته في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب.
وأوضح فؤاد أن رؤية الحزب تقوم على وضع إطار منضبط يحقق التوازن بين مصلحة الطفل وحقوق الطرفين، بحيث لا تقل مدة الاستضافة عن 8 ساعات ولا تزيد على 24 ساعة أسبوعيًا، بما يضمن استمرار التواصل الإنساني المستقر مع الطفل دون إفراط أو تفريط.
وأشار إلى أن الرؤية تتضمن أيضًا تنظيم فترات الإجازات بشكل واضح، بحيث تكون الاستضافة 5 أيام متصلة خلال إجازة منتصف العام، و15 يومًا متصلة خلال إجازة الصيف، مع تحقيق مبدأ المناصفة في الإجازات والأعياد بين الطرفين.
وتأتي هذه المقترحات في ظل جدل مجتمعي وتشريعي واسع حول قانون الأحوال الشخصية، وما يرتبط به من قضايا تمس استقرار الأسرة المصرية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
