المحكمة الاقتصادية تقضي بعدم اختصاصها في قضية والدة شيماء جمال

قضت المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر قضية محاكمة ماجدة الحشاش، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، وقررت إعادة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالبلطجة والتهديد والسب والقذف والتشهير.

وجاء القرار بعد نظر الجنحة المباشرة المقامة ضد المتهمة، والتي تضمنت اتهامات بتوجيه عبارات خادشة للشرف والطعن في العرض بحق محاميين، من خلال مقاطع فيديو متداولة، اعتبرا أنها تجاوزت القيم المجتمعية وألحقت بهما أضرارًا مادية وأدبية.

في المقابل، أكدت والدة شيماء جمال أن ما صدر عنها كان رد فعل على ما وصفته بإساءات طالت ابنتها الراحلة، مشددة على رفضها التام لأي تجاوز أو حديث غير لائق بشأنها.

وذكر مقدما الجنحة أن المتهمة شنت هجومًا على إحدى المحاميات بسبب عملها في قضايا مرتبطة بخلافات سابقة، متهمين إياها بنشر معلومات غير صحيحة وتوجيه اتهامات باطلة، مطالبين بتطبيق مواد قانون العقوبات الخاصة بالسب والقذف والتهديد، إلى جانب مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون الاتصالات.

كما طالب الشاكيان بتطبيق نص المادة 54 من قانون المحاماة الخاصة بحماية المحامي أثناء تأدية عمله، مع إلزام المتهمة بدفع تعويض مدني قدره 200 ألف جنيه، فضلًا عن المصاريف وأتعاب المحاماة.

وتواجه المتهمة، حال ثبوت الاتهامات، عقوبات قد تشمل الحبس والغرامة وفقًا لنصوص قانون العقوبات، خاصة في جرائم السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.