النائبة أميرة العادلي لـ برلمان تحيا مصر: 43% من مطلقات مصر من الأطفال.. وننتظر مناقشه قانون تجريم زواج الأطفال للقضاء على الظاهرة

أكدت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت للمرة الثانية بمشروع قانون لتجريم زواج الأطفال، مشيرة إلى أنها سبق وقدمت المشروع خلال الفصل التشريعي السابق، إلا أنه لم يستكمل إجراءاته رغم الموافقة عليه من حيث المبدأ.

لتوفير بيئة استثمارية آمنة.. مجلس النواب يستحدث نصاً يمنع تداخل الاختصاصات بين جهاز حماية المنافسة وهيئة الرقابة المالية

مجلس النواب يرفض إلغاء “التسعيرة الجبرية” ويقر حق الحكومة في تحديد الأسعار وقت الأزمات

القانون سبق مناقشته داخل البرلمان وتمت الموافقة عليه مبدئيًا

وأوضحت العادلي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "برلمان تحيا مصر" المذاع على منصات موقع تحيا مصر، أن مشروع القانون ما زال قائمًا وفقًا للائحة مجلس النواب، لكنه مر عليه أكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذي استدعى إدخال عدد من التعديلات عليه بما يتواكب مع المستجدات ويعزز من فرص إقراره.

وأضافت أن القانون سبق مناقشته داخل البرلمان وتمت الموافقة عليه مبدئيًا، إلا أن الإجراءات توقفت بشكل مفاجئ منذ ثلاث سنوات، مؤكدة ضرورة إعادة طرحه على جدول المناقشات في أقرب وقت.

أكثر من 43% من حالات الطلاق تقع بين فتيات أقل من 18 عامًا

وأشارت إلى أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تكشف خطورة الظاهرة، حيث إن هناك آلاف الحالات من زواج القاصرات، وأن أكثر من 43% من حالات الطلاق تقع بين فتيات أقل من 18 عامًا، وهو ما يعكس حجم المشكلة وتأثيرها السلبي على المجتمع.

وشددت العادلي على أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى تنفيذ نص المادة 80 من الدستور، والتي تنص على حماية الأطفال، متسائلة: "هل من المنطقي أو المقبول شرعًا وقانونًا أن يكون الطفل مؤهلًا للزواج؟".

وأوضحت أن التشريعات الحالية تمنع توثيق عقود الزواج لمن هم دون 18 عامًا، إلا أن البعض يتحايل على القانون، وهو ما يستدعي فرض عقوبات رادعة تمنع هذه الممارسات وتغلق أبواب التحايل.

زواج الأطفال يمثل جريمة تنتهك حقوق الطفل

وضربت مثالًا بمدى التزام المواطنين بارتداء حزام الأمان بعد تطبيق العقوبات والرقابة، مؤكدة أن وجود جزاءات قوية يسهم بشكل مباشر في تحقيق الردع والالتزام.

وأكدت أن زواج الأطفال يمثل جريمة تنتهك حقوق الطفل، وتحرمهم من أبسط حقوقهم في التعليم والصحة، لافتة إلى أن الأمر قد يتطور في بعض الحالات إلى صور من الاتجار بالبشر، حيث يتم تزويج طفلات في سن صغيرة ثم تطليقهن وإعادة تزويجهن مرة أخرى.

كما أشارت إلى أن توجيهات عبد الفتاح السيسي أكدت من قبل ضرورة التصدي لظاهرة زواج الأطفال، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بحماية النشء.

وأكدت على أهمية الإسراع في مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، معربة عن أملها في خروجه إلى النور قريبًا بعقوبات رادعة تساهم في القضاء على هذه الظاهرة.