باسل عادل: تعديلات قانون التأمينات خطوة مهمة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية
أكد الدكتور باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوعي، خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن هذا اليوم يمثل محطة مهمة للعدالة الاجتماعية، باعتباره تعبيرًا عن الوفاء للعاملين الذين أمضوا حياتهم في خدمة الوطن، واستحقوا الحصول على معاش يضمن لهم حياة كريمة.
قانون يحمل أبعادا مالية معقدة
وأشار عادل إلى أن مشروع القانون يحمل طابعًا "اكتواريًا ضخمًا"، موضحًا أنه يضيف أعباء مالية تُقدّر بنحو 80 مليار جنيه سنويًا، مع زيادة سنوية تقارب 6.4%، نتيجة ارتباطه بعوامل اقتصادية تشمل معدلات التضخم والقيم التأمينية المدفوعة عبر سنوات الخدمة.
التوازن بين الحقوق والالتزامات
وأوضح أن البعد الاكتواري في القانون يعكس محاولة لتحقيق توازن بين ما سدده الموظف خلال سنوات عمله وبين المستحقات التأمينية عند التقاعد، إلا أن هذا التوازن يتطلب دراسة دقيقة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة عقد جلسات إضافية مع هيئة التأمينات الاجتماعية واللجنة المختصة داخل المجلس، من أجل إعادة دراسة بعض التعديلات، خاصة ما يتعلق بقدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات المالية، ومدى توافق الزيادات المقترحة في المعاشات مع معدلات التضخم الحالية، إضافة إلى مرونة النظام في مواجهة أي زيادات مستقبلية في الأسعار.
موقف مبدئي مؤيد للقانون
واختتم باسل عادل تصريحاته بالتأكيد على موافقته المبدئية على القانون، معتبراً أنه خطوة مهمة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، رغم الحاجة إلى مزيد من التدقيق في جوانبه المالية والاكتوارية قبل التطبيق الكامل.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
