أميرة العادلي: تعدد قضايا النفقة يرهق المرأة.. وعلى الدولة تولي إثبات الحقوق بدلًا من معاناة المحاكم
أكدت النائبة أميرة العادلي أن أحد أبرز التحديات في ملف النفقة يتمثل في تعدد القضايا التي تضطر المرأة لرفعها للحصول على حقوقها، مشيرة إلى أن الزوجة قد تلجأ لإقامة أكثر من دعوى، سواء لنفقة المأكل أو المصروفات الدراسية أو غيرها من الالتزامات، وهو ما يخلق عبئًا قانونيًا وماديًا كبيرًا عليها.
أميرة العادلي: تعدد قضايا النفقة يرهق المرأة.. وعلى الدولة تولي إثبات الحقوق بدلًا من معاناة المحاكم
وأوضحت العادلي، خلال مشاركتها في ندوة حزب الإصلاح والنهضة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، أن الأزمة لا تتوقف عند تعدد القضايا، بل تمتد إلى قيام الزوج بالاستئناف على الأحكام الصادرة، ما يطيل أمد النزاع ويزيد من الأعباء المالية، لافتة إلى أن المرأة في كثير من الأحيان تجد نفسها قد تحملت بالفعل جزءًا كبيرًا من النفقة، قد يصل إلى أكثر من نصفها، في ظل تأخر حصولها على مستحقاتها.
وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة إعادة النظر في آليات إثبات النفقة، مؤكدة أن الدولة يجب أن تتحمل هذا الدور بشكل مباشر، بدلًا من ترك المرأة تواجه إجراءات معقدة بين المحاكم والبنوك لإثبات أحقيتها.
وأضافت أن نقل عبء الإثبات إلى الجهات المختصة من شأنه تسريع حصول المطلقة على حقوقها، وتقليل النزاعات القضائية، فضلًا عن تخفيف الضغط على المحاكم، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة المرأة وحقوقها.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
