كمين الأقصر يسقط “مافيا السولار”.. 7 آلاف لتر في قبضة الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من السولار المدعم بمحافظة الأقصر، قبل بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبدأت الواقعة بورود معلومات لقطاع الأمن العام تفيد بقيام شخصين من أصحاب المعلومات الجنائية بتجميع كميات كبيرة من السولار بمحافظة أسيوط، تمهيداً لإعادة بيعها خارج الإطار الرسمي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد أكمنة محكمة أسفرت عن ضبط المتهمين أثناء استقلالهما سيارة نقل غير مرخصة، وبداخلها نحو 7 آلاف لتر من السولار المخزن في خزانات مجهزة للنقل غير المشروع.

وبمواجهتهما، اعترفا بتجميع الوقود من عدد من المحطات بطرق غير مشروعة، بهدف تحقيق أرباح سريعة عبر بيعه في السوق السوداء.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي في إطار خطتها لملاحقة جرائم التلاعب في المواد البترولية المدعمة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على السيارة والمضبوطات، مع إحالة المتهمين للنيابة العامة، في رسالة حاسمة ضد محاولات العبث بمقدرات الدولة.

فخ “الركنة” في باب شرق.. سائق يطيح بعاطل فرض الإتاوات على السيارات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة أثارت جدلاً واسعاً في نطاق قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، بعد تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن شكوى من قيام أحد الأشخاص بفرض مبالغ مالية على قائدي السيارات مقابل ما يُعرف بـ"الركنة" دون وجه حق.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغ رسمي في البداية، إلا أن وحدة الرصد والمتابعة الأمنية نجحت في تحديد هوية صاحب المنشور، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبسؤاله قرر أنه أثناء خروجه من أحد الأسواق التجارية فوجئ بشخص يستوقفه ويطالبه بمقابل مادي للسماح له بالمرور، رغم عدم وجود أي سند قانوني لذلك.

وعلى الفور، جرى تكثيف التحريات وتحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية سابقة، ويتخذ من محيط باب شرق مسرحاً لفرض الإتاوات على المواطنين. وعقب ضبطه، انهار المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، مؤكداً استغلاله الزحام لفرض مبالغ مالية على قائدي السيارات دون وجه حق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة، في إطار رسالة حاسمة من وزارة الداخلية للتصدي لظاهرة البلطجة واستغلال المواطنين في الشوارع العامة.

منشور يهز العبور.. “وكر مخدرات” يتحول إلى مخلفات وروبابيكيا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في كشف ملابسات منشور تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بوجود وكر لتعاطي المواد المخدرة داخل شقة سكنية يستغلها عدد من جامعي الخردة.

وبفحص الواقعة، تبين أن القائم على النشر طالب مقيم بدائرة قسم شرطة أول العبور، وبسؤاله قرر أن سبب استغاثته يرجع إلى قيام شخصين باستئجار شقة داخل العقار ذاته، وتخزين المخلفات والقمامة بها وبمحيط المدخل، مما تسبب في انبعاث روائح كريهة وإزعاج السكان.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط القائمين على الشقة، وتبين أنهما يعملان في جمع القمامة والمخلفات، ولهما معلومات جنائية. وبمواجهتهما، اعترفا بتجميع "الروبابيكيا" داخل الشقة، مؤكدين توقفهما عن ذلك بعد اعتراض الأهالي.

وبالمعاينة الأمنية، تبين عدم وجود أي مواد مخدرة أو نشاط إجرامي كما ورد في المنشور، وأن الواقعة لا تتعدى كونها مخالفة بيئية. كما أقر الطالب بأنه لم يشاهد أي تعاطٍ للمخدرات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتعهد بعدم تكرار المخالفة، في رسالة تؤكد ضرورة تحري الدقة قبل نشر المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إمبراطورية السلاح السوداء.. سقوط غسيل أموال بـ40 مليون جنيه

تمكنت وزارة الداخلية من كشف واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال، حيث نجح أحد العناصر الجنائية في تحويل أرباحه من تجارة الأسلحة النارية غير المرخصة إلى كيانات مالية ظاهرها قانوني، بقيمة قدرت بنحو 40 مليون جنيه.

وبدأت تفاصيل الواقعة من خلال رصد دقيق لقطاع مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، حيث تم تتبع نشاط المتهم الذي تبين تضخم ثروته بشكل غير طبيعي لا يتناسب مع مصادر دخله المعلنة.

وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى إنشاء أنشطة تجارية صورية، وشراء عقارات فاخرة، بالإضافة إلى امتلاك سيارات فارهة، مستخدماً أسماء مقربين وأفراد من أسرته لإخفاء ملكيته الحقيقية.

وبمواجهة الأدلة، تبين أن الهدف من تلك التحركات هو إضفاء صبغة مشروعة على أموال مصدرها تجارة غير قانونية في السلاح، فيما جرى حصر ممتلكاته وتقدير عمليات الغسل بنحو 40 مليون جنيه.

وتم التحفظ على الأموال والممتلكات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتجفيف منابع الجريمة وملاحقة مصادر تمويلها، وليس فقط مرتكبيها.

147 مخالفة في يوم واحد.. حملات صارمة لغلق المحال غير الملتزمة

شنت وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية لمتابعة التزام المحال والمنشآت التجارية بمواعيد الغلق المقررة، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة فقط عن تحرير 147 مخالفة ضد منشآت لم تلتزم بمواعيد الغلق المحددة وفق القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2026.

وانتشرت القوات الأمنية في الميادين والمناطق التجارية لرصد المخالفين الذين استمروا في العمل بعد المواعيد القانونية، مع اتخاذ الإجراءات الفورية ضدهم وإحالتهم للنيابة العامة.

وأكدت وزارة الداخلية أن الهدف من هذه الحملات لا يقتصر على الردع، بل دعم جهود الدولة في مواجهة تحديات الطاقة، وتقليل الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة.

كما شددت على أن الالتزام بهذه المواعيد يمثل مسؤولية مجتمعية تسهم في استقرار الشبكة القومية للكهرباء، داعية أصحاب المحال إلى التعاون الكامل مع الإجراءات التنظيمية.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها بشكل يومي لضبط المخالفات، في إطار خطة شاملة لضمان الانضباط العام وتحقيق الصالح العام دون استثناء.