طلب إحاطة بشأن شلل خدمات التأمينات الاجتماعية وتأخر صرف المستحقات وتعطيل مصالح المواطنين
تقدم النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما وصفه بحالة الشلل التام التي تشهدها خدمات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نتيجة إيقاف العمل بالسيستم القديم والبدء في تشغيل النظام الإلكتروني الجديد بصورة مفاجئة، دون إعلان مسبق أو جدول زمني واضح لتشغيله بكامل طاقته.
شكاوى من تعطل الخدمات
وأوضح النائب، في مذكرة توضيحية، أن العديد من المواطنين تقدموا بشكاوى بسبب توقف الخدمات التأمينية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وهو ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين والشركات، بالإضافة إلى بطء شديد في النظام الجديد وفقًا لما أكده موظفو مكاتب التأمينات أنفسهم.
وأشار إلى أن الهيئة كان يجب أن تطبق النظام الجديد بصورة تدريجية دون التأثير على حصول المواطنين على خدماتهم، مؤكدًا أن الوضع الحالي أدى إلى تكدس وزحام شديد داخل مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية.
معاناة أصحاب المعاشات والمواطنين
وأكد الطلب أن الأزمة أثرت بشكل مباشر على أصحاب المعاشات، خاصة كبار السن، نتيجة صعوبة الحصول على مستحقاتهم المالية بصورة طبيعية، رغم اعتمادهم الكامل عليها في تلبية احتياجاتهم المعيشية.
كما أشار إلى أزمة أصحاب سيارات الأجرة والنقل والرحلات، الذين تعذر عليهم استخراج شهادات التأمينات اللازمة لتجديد التراخيص، ما دفع الهيئة إلى إصدار خطابات مؤقتة للمرور تسمح بالتجديد لمدة ثلاثة أشهر فقط، على أن يعود المواطن مجددًا لاستخراج خطاب آخر لحين تشغيل النظام بالكامل.
وأوضح النائب رمضان بطيئة أن الشركات تواجه بدورها أزمات كبيرة بسبب تعطل النظام، حيث يتم استقبال استمارات دخول وخروج العاملين بالتأمينات دون تنفيذ فعلي للإجراءات حتى الآن، رغم رفعها إلكترونيًا على السيستم الجديد.
كما تسبب تعطل استخراج شهادات التأمين الخاصة بسيارات الشركات في تعطيل أعمالها، إلى جانب اضطرار أصحاب الشركات لإيقاف سياراتهم يومًا كاملًا داخل وحدات المرور لاستخراج تصاريح مؤقتة جديدة.
أزمة شركات المقاولات
وتناول طلب الإحاطة معاناة شركات المقاولات، مؤكدًا أن استخراج شهادات سداد تأمينات المقاولات أصبح يستغرق أكثر من أسبوعين، بعدما كان يتم خلال ثلاثة أو أربعة أيام فقط قبل تطبيق النظام الجديد، وهو ما أدى إلى تأخير صرف مستحقات مقاولي الباطن وتعطيل دورة العمل بالمشروعات.
انتقادات لآلية التطبيق
وأكد النائب أن ما حدث يعكس وجود خلل واضح في تنفيذ السيستم الجديد، مشددًا على أنه لا يجوز تشغيل نظام إلكتروني يمس حقوق المواطنين المالية دون التأكد من جاهزيته الكاملة واختباره بصورة تضمن عدم تعطل الخدمات.
كما انتقد غياب التواصل الرسمي مع المواطنين وعدم إعلان أسباب الأزمة أو تحديد جدول زمني واضح لحلها، معتبرًا أن ذلك تسبب في زيادة حالة الاحتقان وفقدان الثقة في كفاءة المنظومة الرقمية الجديدة.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة التدخل لمعالجة الأزمة، وضمان عودة الخدمات التأمينية للعمل بصورة طبيعية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويمنع تعطيل مصالحهم اليومية والاقتصادية.
تطبيق نبض