خارجية النواب: الجلسة المصرية الليبية أكدت دعم استقرار ليبيا وتعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي بين البلدين

أكد عدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس النواب، أن الجلسة المصرية الليبية التي عقدت اليوم بمجلس النواب بحضور المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، عكست عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وطرابلس، وجددت التأكيد على دعم مصر الكامل لاستقرار الدولة الليبية ووحدة أراضيها، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني بين الجانبين

وقالت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، إن الجلسة المصرية الليبية تؤكد عمق الشراكة بين البلدين، وحرص القيادتين السياسيتين والبرلمانيين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

التنسيق المستمر بين البلدين

وأضافت البزار أن مخرجات الجلسة جاءت إيجابية ومهمة، حيث أكدت ضرورة دعم استقرار ليبيا وتعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني بين الجانبين، بما يحقق مصالح الشعبين ويدعم الأمن القومي العربي، مشيرة إلى أن التعاون المصري الليبي يشهد تطورًا ملحوظًا، لا سيما في ملفات إعادة الإعمار والاستثمار، في ظل ما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات واسعة في مجالات البنية التحتية والطاقة والإسكان والطرق.

وأكدت وجود تنسيق مستمر بين القاهرة وطرابلس لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، مشددة على أن استقرار ليبيا يُعد جزءًا لا يتجزأ من استقرار مصر والمنطقة بأكملها.

غالي: الجلسة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الليبية

كما أكدت النائبة هبة غالي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الليبية، وتعكس حرص القيادة السياسية والبرلمان في البلدين على دعم مسارات الاستقرار والتنسيق المشترك خلال المرحلة الحالية.

وأوضحت أن كلمات الحضور أكدت بوضوح وحدة الموقف المصري الداعم للدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، وحرص مصر على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها ودعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن الأمن والاستقرار للشعب الليبي.

زيارة عقيلة صالح تعكس وحدة الموقف المصري الليبي ودعم الاستقرار

وأضافت أن زيارة المستشار عقيلة صالح تحمل رسائل سياسية مهمة، أبرزها عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين، والتوافق حول ضرورة تعزيز التعاون البرلماني باعتباره أحد أدوات دعم العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتنسيق في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.

كما أشارت إلى أهمية استمرار التنسيق بين القاهرة وطرابلس في ملف إعادة الإعمار، خاصة في ظل امتلاك الشركات المصرية خبرات واسعة تؤهلها للمساهمة بقوة في جهود التنمية داخل ليبيا خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة وتسهيل حركة التجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

النائبة سحر البزار لـ تحيا مصر: الجلسة المصرية الليبية تؤكد عمق الشراكة وتعزز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي

النائبة إيرين سعيد لرئيس البرلمان الليبي: استقرار ليبيا دعامة أساسية لأمن المنطقة.. ومصر ستظل داعمة لوحدة الصف الليبي

هندي:الجلسة كشفت حجم الدعم المصري للموقف الليبي

وأكدت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الجلسة كشفت حجم الدعم المصري للموقف الليبي، في ظل الروابط التاريخية العميقة بين البلدين، مشيرة إلى أن مصر تواصل تأكيد موقفها الثابت القائم على الانحياز الكامل للشعب الليبي، وأن مصير ليبيا يقرره أبناؤها وحدهم دون أي تدخل خارجي.

وأضافت أن الجلسة شهدت إشادة وتقديرًا من المستشار عقيلة صالح للدور المصري الداعم للدولة الليبية، خاصة في مواجهة الجماعات الإرهابية، إلى جانب مساهمة مصر في تأمين الحدود الشرقية، والدعم الإنساني والطبي الذي قدمته لمتضرري كارثة درنة.

وأكدت أن التعاون بين مصر وليبيا في ملفات إعادة الإعمار والاستثمار يشهد خطوات جادة من خلال لقاءات مستمرة بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التنمية العمرانية والتخطيط والبنية الأساسية، بما يعزز مشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية داخل ليبيا.

التنسيق مستمر بين البلدين لدعم الأمن القومي 

وشددت على أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين البلدين للحفاظ على الأمن القومي، عبر التعاون في ملف تأمين الحدود ومواجهة التحديات الأمنية المختلفة، مؤكدة أن الأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

واختتم النواب تصريحاتهم بالتأكيد على أن هذه اللقاءات البرلمانية تعكس وحدة المصير بين البلدين، وتسهم في دعم الاستقرار السياسي والأمني، وتعزيز فرص التنمية والاستثمار والتعاون المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم استقرار المنطقة العربية.