عبدالمنعم إمام يتقدم بطلب إحاطة حول أزمة “وقف المنان” ويطالب بإلغاء منشور الشهر العقاري رقم 8 لسنة 2026
تقدم النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والأوقاف والتنمية المحلية، تضامنًا مع النائب ضياء الدين داود وعدد من المواطنين بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بشأن أزمة ما يُعرف بـ“وقف الأمير مصطفى عبد المنان” وما ترتب عليها من تداعيات قانونية ومجتمعية.
منشور الشهر العقاري يوقف التعاملات
وأوضح النائب أن مصلحة الشهر العقاري أصدرت المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 في 6 مايو، والذي تضمن وقف جميع التعاملات العقارية على الأراضي محل النزاع، وهو ما أدى إلى شلل في عدد من الخدمات والمعاملات بالمحافظات الثلاث.
وأشار إمام إلى أن القرار استند إلى حجة يُزعم أنها تعود إلى عام 1008 هـ (1600 م)، إلا أنها لم تُودع بدار الوثائق إلا في فبراير 2026، أي بعد أكثر من 400 عام من تاريخها المزعوم، مؤكدًا وجود تساؤلات حول الإجراءات المرتبطة بإيداعها واعتمادها.
نزاع ممتد منذ عقود
وأضاف أن هذا الملف محل نزاع منذ أكثر من 30 عامًا بين المحافظات الثلاث ووزارة الأوقاف، وقد حُسم سابقًا في تقرير فني أعدته لجنة مختصة عام 2001 بتكليف من مجلس الوزراء، خلص إلى أحقية المحافظات والمواطنين في عدد من الأراضي محل النزاع.
تداعيات واسعة على المواطنين والمشروعات
وحذر النائب من تداعيات القرار، مشيرًا إلى توقف أكثر من 50 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء، وتعطيل تقنين أوضاع وضع اليد وفق القانون 164 لسنة 2025، إضافة إلى توقف التوثيق العقاري، وتضرر سوق العقارات، ووقف توصيل المرافق.
كما أشار إلى توقف مشروعات تنموية واستثمارية كبرى، من بينها تطوير لسان رأس البر بتكلفة 500 مليون جنيه، وكورنيش السنانية بـ250 مليون جنيه، وتجميد مساحات استثمارية تصل إلى 173 فدانًا على الطريق الدولي الساحلي.
مطالب بإلغاء المنشور وفتح تحقيق
وطالب عبدالمنعم إمام بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 فورًا، وكف يد الجهات المعنية عن منازعة المواطنين في أملاكهم، وفتح تحقيق في ملابسات إيداع حجة الوقف بدار الوثائق عام 2026، مؤكدًا ضرورة عرض الملف على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بحضور الوزراء المختصين.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
