وكيل محلية النواب ينتصر لدمياط.. نادر الداجن يواجه الحكومة بأزمة المديونيات ويطالب بإنقاذ المحافظة من “شلل المشروعات”

أكد النائب نادر الداجن، خلال مناقشة مشروع الخطة الاستثمارية لمحافظة دمياط بإجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي، أنه يتحدث هذه المرة بصفته نائبًا عن أبناء دمياط قبل كونه وكيلًا للجنة الإدارة المحلية، قائلاً: “أنا هخلع عباءة وكيل اللجنة وبنزل إني هتكلم كنائب عن محافظة دمياط”.

وكشف الداجن عن أزمة مالية حادة تواجه المحافظة، موضحًا أن الاعتمادات الحالية لا تكفي لتنفيذ أي مشروعات جديدة، في ظل التزامات ومديونيات متراكمة منذ عام 2020 تلتهم كامل الموازنة المخصصة للمحافظة، محذرًا من أن دمياط قد تمر بعامي 2026 و2027 “بلا أي موارد حقيقية”.

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية لمحافظة دمياط خلال عام 2025 بلغت نحو مليار و78 مليون جنيه، بينما انخفضت في موازنة 2026 إلى 902 مليون جنيه، بفارق تراجع يصل إلى 176 مليون جنيه، متسائلًا: “إزاي محافظة فقيرة زي دمياط يتم خفض موازنتها بهذا الشكل؟”.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية أن دمياط لا تمتلك مصادر دخل تمكنها من تعويض هذا العجز، قائلاً: “معندناش أراضي نبيعها بسبب وقف المنافع، ولا عندنا ظهير صحراوي، ولا محاجر، ولا حتى بنستفيد من الميناء.. طب هنصرف منين؟”.

رئيس برلمانية العدل يدق ناقوس الخطر:خسائر البنجر تنذر بعزوف المزارعين عن زراعته وتهدد استقرار منظومة السكر

رئيس اتصالات النواب: سوق العمل التكنولوجي واعد.. وعلى إيتيدا الوصول للشباب في كل المحافظات

وطالب الداجن ممثل وزارة التخطيط بالتدخل العاجل والمساهمة في سداد المديونيات المتراكمة على المحافظة، حتى يتم الإبقاء على مخصصات الموازنة الحالية لتنفيذ مشروعات العام المالي الجديد بدلًا من استنزافها في سداد التزامات قديمة.

ونجحت تحركات النائب داخل الاجتماع في إقناع ممثل وزارة التخطيط، الذي أعلن أنه سيعرض الأمر على الوزير  لدعم محافظة دمياط في ملف المديونيات، فيما أوصت لجنة الإدارة المحلية بإعداد مذكرة مشتركة بين اللجنة ومحافظة دمياط تتضمن حصرًا كاملًا بالمديونيات المقدرة بنحو 600 مليون جنيه، تمهيدًا لعرضها على وزير التخطيط والعمل على سداد ما يقرب من 400 مليون جنيه منها، في خطوة اعتبرها النائب انفراجة مهمة لإنقاذ مشروعات المحافظة المتعثرة.