النائبة ريهام فاروق لـ تحيامصر: الاستثمار في مصر يخضع لرؤية مدروسة وسداد الدين يتم من فائض الموازنة دون المساس بالمواطنين
علقت النائبة ريهام فاروق أحمد، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر" على التصريحات الأخيرة المتعلقة بتقييم مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدة أن الدولة تتعامل مع ملف الاستثمار وفق رؤية اقتصادية مدروسة تستهدف تحقيق التوازن بين جذب رؤوس الأموال والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
الحكومة تضع سقفًا للاستثمارات بما يتناسب مع قدرات الدولة والبنية التحتية
وقالت النائبة، إن الحكومة تضع سقفًا محددًا للاستثمارات بما يتناسب مع قدرات الدولة والبنية التحتية، موضحة أن التوسع العشوائي في الاستثمارات قد يسبب ضغوطًا اقتصادية دون تحقيق نتائج إيجابية حقيقية.
وأضافت أن تحديد نسب الاستثمار يتم بناءً على دراسات ومعايير تضعها الجهات المختصة، مؤكدة أن الحديث عن ضرورة رفع النسب أو خفضها يجب أن يستند إلى اعتبارات اقتصادية واضحة، وليس مجرد تقديرات عامة.
الدين العام بتم سداده من فائض الموازنة وليس من مخصصات المواطنين
وقد تطرقت النائبة إلى ملف الدين العام، مشيرة إلى أن خدمة الدين يتم سدادها من خلال الفائض الأولي بالموازنة العامة، دون المساس بمخصصات المواطنين أو الخدمات المقدمة لهم، مؤكدة أن الدولة تستهدف تحقيق استدامة مالية تحافظ على التوازن الاقتصادي.
وقد أثارت تصريحات نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى موجة واسعة من الجدل في الأوساط الاقتصادية والمالية، بعد تقييمات وُصفت بـ"غير المسبوقة" لمناخ الاستثمار، وتحذيرات صريحة بشأن وضع الدين العام، إلى جانب إشارات مهمة بشأن برنامج الطروحات وعلاقة مصر مع صندوق النقد الدولي.
الجدل الأكبر جاء من تقييم نائب رئيس الوزراء لمناخ الاستثمار في مصر عند 4 من 10، وهو تقييم اعتبرته الأسواق سلبياً مقارنة بحجم الإصلاحات التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب ما نقلته الإعلامية لميس الحديدي خلال إدارتها لندوة بغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، فإن هذا التقييم لم يكن معزولاً، حيث تباينت آراء المشاركين بين 2 و5 من 10، مع إجماع على أن مصر تمتلك مقومات الوصول إلى مستويات أعلى تتراوح بين 7 و9 نقاط، حال إزالة العقبات وتوسيع دور القطاع الخاص.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
