روسيا تسحب الجنسية من 4.5 آلاف شخص منذ أواخر 2023
أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن إلغاء وسحب الجنسية من أكثر من 4.5 آلاف شخص، وذلك منذ بدء تطبيق قانون الجنسية الجديد الصادر في السادس والعشرين من أكتوبر لعام 2023.
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة في إطار حملة حكومية موسعة لتنظيم ملف الهجرة والتجنيس، وفرض عقوبات مشددة على المخالفين للقوانين الفيدرالية أو المنخرطين في أنشطة تمس بالأمن القومي للبلاد.
الإدانات القضائية والتهرب العسكري يتصدران الأسباب
وأوضح رومان فيريشاغين، رئيس قسم تنسيق العمل في قضايا الجنسية بإدارة شؤون الجنسية بدائرة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية الروسية، أن الغالبية العظمى من القرارات جاءت نتيجة ملاحقات قضائية. وأشار فيريشاغين، خلال تصريحات إذاعية، إلى أن الهيئات الإقليمية لوزارة الداخلية سجلت أكثر من 3 آلاف حالة إلغاء جنسية بناءً على أحكام قضائية قطعية صدرت بإدانة أشخاص حصلوا على الجنسية الروسية حديثاً في جرائم ومخالفات متنوعة.
وفي السياق ذاته، كشف المسؤول الروسي عن اتخاذ أكثر من 400 قرار بإنهاء مواطنة أشخاص تجنسوا بالجنسية الروسية لكنهم تخلّفوا عن أداء الواجب العسكري، ولم يمتثلوا للالتزامات القانونية الخاصة بالتسجيل الأولي في السجل العسكري التابع للقوات المسلحة الروسية، وهو الأمر الذي بات يشكل انتهاكاً جسيماً لشروط المواطنة في الآونة الأخيرة.
تقارير استخباراتية وتوسيع قائمة الجرائم المهددة للأمن
على صعيد متصل، امتدت قرارات سحب الجنسية لتشمل الجوانب المتعلقة بالأمن القومي المباشر؛ حيث أصدرت السلطات الروسية نحو 300 قرار إلغاء بناءً على مذكرات واستنتاجات رسمية رفعتها أجهزة الأمن الفيدرالية (FSB)، والتي أثبتت تورط هؤلاء الأشخاص في ارتكاب أفعال أو تبني أنشطة تشكل تهديداً مباشراً لأمن وسيادة الاتحاد الروسي.
يُذكر أن قانون "الجنسية في الاتحاد الروسي" الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2023، كان قد ألزم المتقدمين الجدد بضرورة إتقان اللغة الروسية والإلمام التام بتاريخ البلاد. وقد تلا ذلك صدور قانون اتحادي مكمل في 31 يوليو 2025، جرى بموجبه توسيع قائمة الجرائم التي تستوجب التجريد الفوري من الجنسية، لتشمل جرائم القتل العمد، والدعوة العامة للإرهاب، وأعمال التخريب، وتبرير النازية، فضلاً عن تنظيم الهجرة غير الشرعية، وتلقي مساعدات من منظمات أجنبية يوجه نشاطها ضد المصالح الروسية، بجانب حالات تزوير الوثائق الرسمية وانتهاك مواد الدستور.
تطبيق نبض