النائب إيهاب منصور لـ تحيا مصر: غياب التوعية وضعف تأمين الحسابات وراء انتشار النصب الإلكتروني

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن انتشار عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة يرجع بشكل كبير إلى غياب التوعية الكافية للمواطنين، مؤكدًا أن التوعية تعد مسؤولية أساسية تقع على عاتق الدولة بمختلف مؤسساتها.

وأضاف النائب إيهاب منصور، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن الكثير من المواطنين يقضون أغلب أوقاتهم في العمل ولا يملكون الوقت الكافي لمتابعة وسائل الإعلام أو مشاهدة التلفاز، وهو ما يتطلب تكثيف حملات التوعية عبر جميع الوسائل المتاحة، سواء من خلال التلفزيون أو الإذاعة أو الرسائل النصية على الهواتف المحمولة، إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي.

الأوقاف تحذر: الاحتيال الإلكتروني جريمة دينية وقانونية و«الوقاية خط الدفاع الأول»

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أسباب تزايد عمليات الاحتيال

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن من أسباب تزايد عمليات الاحتيال أيضًا ضعف إجراءات التأمين على بعض الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، حيث يعتمد المحتالون على إرسال رسائل مزيفة أو إجراء مكالمات هاتفية لاستدراج المواطنين والحصول على بياناتهم الشخصية، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم وحساباتهم المصرفية.

وأشار إلى أن حملات التوعية بدأت تظهر مؤخرًا من جانب بعض البنوك عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إلا أنها لا تزال غير كافية، مطالبًا بتوسيع نطاق هذه الحملات للوصول إلى جميع المواطنين، خاصة الفئات التي لا تمتلك الوقت أو المعرفة الكافية للتعامل مع أساليب الاحتيال الحديثة.

تشديد الرقابة وتعزيز إجراءات التحقق والأمان على المحافظ الإلكترونية

كما طالب النائب إيهاب منصور بضرورة تشديد الرقابة وتعزيز إجراءات التحقق والأمان على المحافظ الإلكترونية، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكافة الجهات المعنية، وذلك للحد من الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين.

ودعا البنوك أيضًا إلى تطوير أنظمة الحماية الخاصة بالحسابات البنكية وتشديد وسائل التأمين الإلكتروني، بما يضمن الحفاظ على حقوق العملاء ومنع أي عمليات تلاعب أو احتيال تستهدف أموالهم.

وأكد النائب إيهاب منصور أن تطبيق القانون يجب أن يتم على الجميع دون استثناء، مشددًا على أن من يعتدي على حساب وزير يجب أن يُحاسب، وكذلك من يعتدي على حساب مواطن بسيط، لأن القانون يطبق على كل من يخطئ أو يستغل المواطنين بطرق غير مشروعة.