النيابة العامة: عثر بهواتف نخنوخ وعصابته على تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف واحتجاز وهتك عرض

كشفت النيابة العامة عن نتائج فحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة صبري نخنوخ وآخرين، حيث تبين احتواؤها على تسجيلات تنم على ارتكاب وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه أشخاص على توقيع أوراق.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أن تلك النتائج جاءت ضمن التحقيقات الجارية مع المتهمين في القضية المتعلقة باتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لممارسة البلطجة وفرض السيطرة والإخلال بالنظام العام.

وأضافت أن فحص وتفريغ محتوى الهواتف كشف كذلك عن وقائع تتعلق بحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب، فضلًا عن حيازة حيوانات برية شرسة.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن الوقائع التي كشفت عنها التسجيلات المضبوطة، إلى جانب مباشرة تحقيقات مالية موازية لتتبع عائدات النشاط الإجرامي ومصادرها.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له، حيث أسفرت المأمورية عن ضبط أسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة و10 قطع أثرية، كما قررت حبسه وآخرين على ذمة التحقيقات.

النيابة العامة: ضبط ترسانة أسلحة و10 قطع أثرية وأجهزة اتصال غير مرخصة بمنزل صبري نخنوخ

أعلنت النيابة العامة تفاصيل جديدة في التحقيقات الجارية مع صبري نخنوخ وآخرين، مؤكدة ضبط ترسانة من الأسلحة النارية وقطع أثرية وأجهزة اتصال غير مرخصة داخل منزله وعدد من المقار التابعة له، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة باتهامات بتكوين تشكيل عصابي وفرض السيطرة والبلطجة.

وذكرت النيابة العامة، في بيان رسمي، أنها تلقت بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وأضافت أن تحريات الشرطة أيدت صحة الواقعة، وكشفت عن قيام المتهم وآخرين بتزعّم تشكيل عصابي لممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة والإخلال بالنظام العام، واتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لممارسة نشاطهم.

وعلى ضوء ذلك، أصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط وإحضار المتهمين، إلى جانب تفتيش منزل صبري نخنوخ والمقار المرتبطة به، حيث أسفرت المأمورية عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، وبندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة.

كما تم ضبط خمسة أجهزة اتصال غير مرخصة، إلى جانب 10 قطع أثرية، فيما قررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا أخرى.

وأشارت النيابة إلى أن فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتواها كشف عن تسجيلات تتعلق بوقائع جنائية أخرى، من بينها الخطف المقترن بهتك العرض، والاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني، والإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، إضافة إلى حيازة حيوانات برية شرسة.

وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في الوقائع المشار إليها، إلى جانب إجراء تحقيقات مالية موازية لتتبع مصادر وعائدات النشاط الإجرامي، مشددة على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن الدولة ماضية في مواجهة أي ممارسات خارجة على القانون.

النيابة العامة بعد سقوط إمبراطورية نخنوخ: دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم وأن القانون فوق الجميع

أكدت النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع ولا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وذلك في أعقاب التحقيقات الجارية مع صبري نخنوخ وآخرين على خلفية اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل عصابي وارتكاب جرائم جنائية متعددة.

وقالت النيابة العامة، في بيان رسمي، إن التحقيقات التي تباشرها كشفت عن وقائع خطيرة، بعدما تلقت بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه والتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وأضافت أن التحريات أيدت صحة الواقعة، وأشارت إلى قيام المتهم وآخرين بتزعّم تشكيل عصابي لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، واتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم.

وأسفرت إجراءات التفتيش التي أذنت بها النيابة العامة عن ضبط أسلحة نارية متنوعة وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة و10 قطع أثرية، إلى جانب استرداد وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها.

كما كشفت أعمال فحص الهواتف المحمولة المضبوطة عن تسجيلات تنم على ارتكاب وقائع خطف مقترن بهتك عرض واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني وإكراه على توقيع أوراق، فضلاً عن وقائع أخرى يجري التحقيق بشأنها.

وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات الجنائية والمالية في القضية، مشددة على أنها ستظل حصنًا للحقوق والحريات وملاذًا لكل صاحب حق، وأن مؤسسات الدولة مستمرة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز.

النيابة تكشف نتائج تفتيش منزل صبري نخنوخ: فيه حيوانات برية شرسة

كشفت النيابة العامة عن تفاصيل جديدة في التحقيقات الجارية مع صبري نخنوخ وآخرين، مؤكدة أن أعمال فحص الهواتف المحمولة المضبوطة أسفرت عن مؤشرات تتعلق بحيازة حيوانات برية شرسة، إلى جانب وقائع جنائية أخرى يجري التحقيق بشأنها.

وقالت النيابة العامة، في بيان رسمي، إن التحقيقات بدأت عقب تلقي بلاغ من أحد أصحاب معارض السيارات اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه والتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة، حيث أيدت تحريات الشرطة صحة الواقعة.

وأضافت أن النيابة أصدرت إذنًا بضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له، وأسفرت المأمورية عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، وبندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخصة و10 قطع أثرية.

وأوضحت النيابة أن فحص الهواتف المحمولة وتفريغ محتواها كشف عن تسجيلات تنم على ارتكاب وقائع خطف مقترن بهتك عرض واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني وإكراه على توقيع أوراق، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة.

وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في جميع الوقائع التي كشفت عنها التسجيلات المضبوطة، بالتوازي مع تحقيقات مالية لتتبع عائدات النشاط الإجرامي ومصادرها، فيما تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.

النيابة العامة: نخنوخ تزعم تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام

كشفت النيابة العامة تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى صبري نخنوخ وآخرين، مؤكدة أن التحريات التي أجرتها جهات الشرطة انتهت إلى ثبوت تزعمه وآخرين تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد، بما من شأنه الإخلال بالنظام العام.

وقالت النيابة العامة، في بيان رسمي، إنها تلقت بلاغاً من أحد أصحاب معارض السيارات اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وأضافت أن تحريات الشرطة التي أجريت بإشراف النيابة العامة أيدت صحة الواقعة، وكشفت عن قيام المتهمين باتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لممارسة أنشطة غير مشروعة، مع استخدام الأموال والأسلحة في تسهيل تلك الأنشطة.

وعلى ضوء نتائج التحريات، أصدرت النيابة العامة إذناً بضبط وإحضار المتهمين، وتفتيش منزل صبري نخنوخ والمقار التابعة له، حيث أسفرت المأمورية عن ضبط أسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة وقطع أثرية، إلى جانب استرداد وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها.

كما أوضحت النيابة أن فحص الهواتف المحمولة المضبوطة وتفريغ محتواها كشف عن تسجيلات تنم على ارتكاب وقائع أخرى، من بينها الخطف المقترن بهتك العرض والاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني والإكراه على توقيع أوراق، فضلاً عن حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب.

وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في جميع الوقائع التي كشفت عنها الأدلة المضبوطة، إلى جانب إجراء تحقيقات مالية موازية لتتبع عائدات النشاط الإجرامي ومصادرها، فيما قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات وتجديد حبسهم بقرار من المحكمة المختصة.

النيابة العامة تكشف المستور.. ترسانة أسلحة وتسجيلات صادمة في قضية نخنوخ

كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة في التحقيقات الجارية مع صبري نخنوخ وآخرين، بعدما أسفرت إجراءات التفتيش والفحص عن ضبط أسلحة نارية وذخائر وقطع أثرية وأجهزة اتصال غير مرخصة، إلى جانب تسجيلات وصفتها النيابة بأنها تنم على ارتكاب وقائع جنائية خطيرة.

وقالت النيابة العامة، في بيان رسمي، إنها تلقت بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه والتعدي على أحد العاملين وإحداث إصاباته والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة، وذلك على خلفية خلافات مالية بين الطرفين.

وأضافت أن تحريات الشرطة أيدت صحة الواقعة، وكشفت عن تزعّم المتهم وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، واتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم.

وبناءً على ذلك، أصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط وإحضار المتهمين وتفتيش منزل صبري نخنوخ والمقار التابعة له، حيث أسفرت المأمورية عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، وبندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة، فضلًا عن أجهزة اتصال غير مرخصة و10 قطع أثرية.

كما كشفت النيابة أن فحص الهواتف المحمولة المضبوطة وتفريغ محتواها أظهر تسجيلات تنم على ارتكاب وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، إلى جانب حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة.

وأشارت النيابة العامة إلى استمرار التحقيقات في جميع الوقائع التي كشفت عنها الأدلة المضبوطة، بالتوازي مع تحقيقات مالية لتتبع عائدات النشاط الإجرامي ومصادرها، مؤكدة أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن الدولة ماضية في مواجهة أي خروج على القانون.