اشادات برلمانية بتوجه الحكومة لإنشاء اتحاد المطوريين العقاريين.. ونواب لـ تحيا مصر: خطوة حاسمة لضبط السوق وحماية حقوق المواطنين
الاتحاد الجديد سيعزز الشفافية وينظم العلاقة بين الشركات والعملاء ويضع آليات واضحة لمحاسبة المخالفين وضمان الالتزام بمواعيد التسليم
بعد إعلان المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، عن توجه الحكومة لإعداد تشريع جديد لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، حظيت الخطوة بترحيب واسع من أعضاء مجلس النواب، الذين أكدوا أنها تمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقارية المصرية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والشركات العاملة بالقطاع.
النائب حسن عمار: اتحاد المطورين العقاريين سيحفظ حقوق المواطنين وينهي فوضى التعاقدات
وفي هذا السياق، أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يعد خطوة مهمة للغاية من شأنها حل العديد من المشكلات المرتبطة بالعلاقة بين المطورين العقاريين والمواطنين، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف.
وقال عمار، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إن الاتحاد سيسهم في تنظيم عملية التعاقد بين المطور والمواطن، ويوفر إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن حقوق المتعاملين في السوق العقارية، سواء فيما يتعلق بتسليم الوحدات أو ببنود التعاقد المختلفة.
وأضاف أن المواطن الذي يتعاقد مع مطور عقاري قد لا يكون على دراية كاملة بحقوقه القانونية أو بمدى توافق العقود المبرمة مع القوانين واللوائح المنظمة، وهو ما يجعل وجود جهة تنظيمية متخصصة أمرًا ضروريًا لضمان وضوح الالتزامات والحقوق لجميع الأطراف.
وأوضح عضو مجلس النواب أن قانون اتحاد المطورين العقاريين سيكون له دور مهم في ضبط وتنظيم السوق العقارية، مؤكدًا أن توحيد الضوابط المنظمة للعقود والتعاملات سيعزز الثقة بين المواطنين والشركات العاملة في القطاع.
وأشار عمار إلى أن تدخل الدولة لتنظيم هذا الملف يعد خطوة محمودة من وزارة الإسكان، خاصة فيما يتعلق بمتابعة عمليات التسليم وتوفير المرافق، فضلاً عن مراجعة الشروط الجزائية التي قد تُطبق أحيانًا على المواطنين دون المطورين، بما يحقق التوازن والعدالة في العلاقة التعاقدية.
وشدد على أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يمثل نقلة مهمة نحو مزيد من الانضباط والشفافية داخل السوق العقارية المصرية، ويسهم في حماية حقوق المواطنين ودعم استقرار القطاع.
النائب إيهاب منصور: اتحاد المطورين العقاريين سيعيد الانضباط للسوق ويحفظ حقوق المواطنين والمستثمرين
من جانبه، أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع العقاري، مشددًا على دعمه الكامل لفكرة إنشاء النقابات والاتحادات المهنية لما لها من دور كبير في ضبط الأداء وحماية الحقوق.
وقال منصور إن إنشاء الاتحاد من شأنه أن يسهم في إعادة الانضباط إلى سوق العقارات، من خلال وجود كيان يمثل العاملين بالقطاع ويضع قواعد واضحة للعمل، إلى جانب محاسبة المخالفين بما يحقق التوازن بين مصالح المطورين وحقوق العملاء.
وأضاف أن التجارب الناجحة للنقابات المهنية تؤكد أهمية وجود مثل هذه الكيانات، مشيرًا إلى أن نقابة المهندسين وغيرها من النقابات المهنية تلعب دورًا مهمًا في تنظيم العمل والدفاع عن حقوق أعضائها.
وأوضح أن من أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية الشكاوى المتعلقة بعدم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين رغم سدادهم للالتزامات المالية، مؤكدًا أن وجود اتحاد للمطورين العقاريين سيوفر جهة يمكن الرجوع إليها لمحاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وأشار إلى أن تجربته السابقة في العمل النقابي أكدت أهمية وجود جهة تنظيمية قوية تتولى التحقيق في الشكاوى والفصل فيها، بما يضمن إعادة الحقوق لأصحابها وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
النائب أمير الجزار: نقلة مهمة في تنظيم السوق العقارية
وفي السياق ذاته، أكد النائب أمير الجزار أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يمثل نقلة مهمة في تنظيم السوق العقارية، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيكون جهة منظمة للقطاع وقادرة على متابعة أداء الشركات العاملة بالسوق، بما يضمن حماية حقوق المطورين والعملاء على حد سواء.
وأوضح الجزار أن الاتحاد سيتولى متابعة العديد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها الالتزام بمواعيد تسليم المشروعات، ومراقبة جودة التنفيذ، وحل النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات والعملاء، فضلًا عن وضع ضوابط ومعايير تسهم في رفع مستوى الانضباط داخل السوق العقارية.
وأضاف أن بعض الشركات لا تلتزم بمواعيد التسليم المعلنة، وهو ما ينعكس سلبًا على ثقة العملاء، مؤكدًا أن وجود اتحاد قوي للمطورين العقاريين سيساعد على تعزيز الرقابة وتحقيق قدر أكبر من الالتزام والشفافية في عمليات التسليم والتسلم.
تطبيق نبض